ضبط أدوية مخالفة لاشتراطات التخزين في الشرقية.. قيمتها 2 مليون جنيه
ضبط أدوية مخالفة لاشتراطات التخزين في الشرقية.. قيمتها 2 مليون جنيه
أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ضبط أدوية داخل مخزن مخالف لاشتراطات التخزين السليمة بقيمة مليوني جنيه.
حملة للمرور على بعض مخازن الأدوية غير المرخصة
وانطلقت حملة مكبرة مشتركة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية، برئاسة محمد الميهي، وهبة رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، واللواء عمر الحوام رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية، إذ جرى المرور على بعض مخازن الأدوية غير المرخصة، وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 11692/2022 جنح أول الزقازيق ضد م .م.أ صاحب مخزن أدوية بناحية الحسينية أول الزقازيق، لإدارته مخزنًا بدون ترخيص وحيازة أدوية في درجة حرارة غير مناسبة وتقدر قيمتها السوقية بحوالي مليوني جنيه.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
كما مرت الحملة على ثلاجات حفظ اللحوم والمحال التجارية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للاشتراطات القياسية والمواصفات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأسفرت الحملة عن تحرير المحاضر الآتية وجاءت بياناتها علي النحو التالي:
- المحضر رقم 11770/2022 جنح أول الزقازيق ضد م .ع م صاحب ثلاجة مجمدات، لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر 11 كرتونة لحم برازيلي زنة الكرتونة 24 كيلو جرامًا، كما تم التحفظ على 6 كرتونات لحم زنة الكرتونة 24 كيلو جرامًا.
- المحضر رقم 11771/2022 جنح أول الزقازيق ضد ب .م م صاحب ثلاجة بحلقة السمك، لعدم الإعلان عن الأسعار.
- المحضر رقم 15016/2022 جنح ثان الزقازيق ضد ع . ع . ع صاحب ثلاجة مجمدات بناحية الإشارة، لعدم وجود شهادة صحية.
- المحضر رقم 4833/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان و . ش .ع صاحب محل بيع مواد غذائية، لعدم وجود شهادات صحية.
- المحضر رقم 4834/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان ضد ا .م .م صاحب محل بيع أدوات منزلية، لعدم الإعلان عن الأسعار.
- المحضر رقم 4835/2022 جنح ثالث العاشر من رمضان ضد ي .ج .ي صاحب محل بيع أدوات حدايد وبويات، لعدم الإعلان عن الأسعار.
وجاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية لضبط الأسواق بنطاق المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
