حبس مسؤول صيدلية للاتجار في أدوية محظورة.. وقانوني يوضح العقوبة
حبس مسؤول صيدلية للاتجار في أدوية محظورة.. وقانوني يوضح العقوبة
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول صيدلية بالمطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية المحظور تداولها داخل الصيدليات ومجهولة المصدر، وإرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي، مطالبة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة .
تفاصيل الواقعة
وتعود بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية، بحيازة مسؤول عن صيدلية كمية من الأدوية والعقاقير الطبية المحظور تداولها داخل الصيدلية، مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها، لغرض ترويجها على العملاء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم، وعثر بداخل الصيدلية علي 7050 قرصًا مهربًا، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين أن الهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
العقوبة المتوقعة للمتهم
وحول العقوبة المنتظرة، قال المحامي أشرف ناجي، إنّ عقوبة الاتجار بأدوية محظورة، يعاقب فيها المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، لبيعه أدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية.
وأضاف«ناجى» لـ«الوطن»، أنه في حال كون الأدوية مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، فإن عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه.
