خبير مصرفي: أسعار الدولار بالسوق السوداء تراجعت بسبب جهود «المركزي» (حوار)

كتب: وليد عبد السلام

خبير مصرفي: أسعار الدولار بالسوق السوداء تراجعت بسبب جهود «المركزي» (حوار)

خبير مصرفي: أسعار الدولار بالسوق السوداء تراجعت بسبب جهود «المركزي» (حوار)

تشهد تحركات العملة الأمريكية تراجعا ملحوظا في السوق الموازية خلال الفترة الحالية، بعد الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ما تسبب في صدمة للسوق السوداء. 

وقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، في حواره لـ«الوطن»، إن قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمنح مصر تمويل قيمته 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، يساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي البالغ حاليا 33.5 مليار دولار وفق البنك المركزي المصري، ما يساعد نسبياً على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية على مدار البرنامج، فضلا عن التحفيز لتمويلات إضافية تبلغ نحو 14 مليار دولار أمريكي.

بداية.. بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض كيف سيؤثر ذلك على السوق السوداء؟

موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، سوف تساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ سيعطي القرض ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية. وعلى صعيد متصل فإن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه قد اتسعت في الآونة الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7 جنيه / دولار، على الرغم من انخفاض إجمالي قيمة العملة بنسبة 36% هذا العام. وتعرضت السوق السوداء إلى صدمة نظراً لقرار صندوق النقد، حيث شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء تراجعًا حاداً نظرا للتحركات الأخيرة من البنك المركزي المصري، وسادت حالة من القلق داخل السوق السوداء خلال الساعات الماضية بعد مخاوف المضاربين على العملة من شراء الدولار الأمريكي.

كيف يتم تحديد سعر الدولار في السوق الموازية؟

تنشأ السوق الموازية عندما يوجد زيادة في حجم الطلب على العملات الأجنبية وسط ندرة في المعروض بالسوق الرسمية وتحديدا البنوك، وفيها يتم شراء الدولار بسعر أعلى عن الأسعار الرسمية، وبالتأكيد كلما زاد الطلب ارتفعت الأسعار بصورة أكبر، ويتواكب مع ذلك ارتفاع فى أسعار البيع للمستثمرين والمستوردين، بالإضافة الي أن حصول المستوردين على الدولار بسعر عالي من السوق الموازي يدفعهم لرفع أسعار السلع المستوردة بشكل مبالغ فيه الأمر الذي يقلل من القوة الشرائية للمواطنين بصورة أكبر ويضغط على معدلات التضخم.

وهنا تكمن المشكلة في استنزاف موارد النقد الأجنبي المتاحة بالدولة في استيراد سلع غير أساسية يسهل الاستغناء عليها، مع العلم أن في حالة عدم وجود سوق موازية سيتم بيع كل هذه الدولارات داخل البنوك بالسعر الرسمي وبالتالي سترتفع قدرة البنوك على تمويل السلع الأساسية والتي قد تمتد لسلع غير أساسية أخرى.

هل من الممكن أن تختفي السوق السوداء؟

اختفاء السوق الموازية ممكن، في حالة توافر الحصيلة من العملات الأجنبية واستثمارات أخرى من المنتظر دخولها مصر خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس إيجابياً على سعر الصرف المرن الذي ينتهجه البنك المركزي مما يشكل مزيد من الضغط على السوق السوداء، أيضًا دخول عدد من الاستثمارات الأجنبيه السوق المصري خلال الفترة المقبلة، سيؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار في السوق المصري وانهيار السوق السوداء، بالإضافة إلى العمل على إصدار منتجات مصرفية جديدة بعملات أجنبية متعددة تعمل على جذب المزيد التحويلات الخارجية وتسويقها بصفة أدوات استثمارية أمنة، وبالتالي دخول الدولارات مرة آخري داخل البنوك والتي بدورها ستمول عمليات التجارة وتعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي.

كيف ترى سياسية البنك المركزي بشأن مرونة أسعار الصرف في ظل معاناة الاقتصاد العالمي؟

في ضوء حالة عدم اليقين المتصاعدة والمخاطر الكلية التي تهدد التوقعات الاقتصادية العالمية واستمرار ارتفاع التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن سياسية البنك المركزي والحكومة بشأن مرونة أسعار الصرف وسياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية بالإضافة الي الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوكمة والشفافية ستعمل بكل تأكيد علي زيادة القدرة الإنتاجية واستغلال الميزة التنافسية للمنتجات المصرية وفت أسواق جديدة خارجية فضلا عن زادة شهية المستثمرين الأجانب الي ضخ استمارات أجنبية مباشرة الي القطاعات الإنتاجية مما يدفع عجله نمو الاقتصاد والتخفيف من الأثار العنيفة للتضخم.


مواضيع متعلقة