البنك المركزي: لا مساس بسرية الحسابات في تعديل قانون الإجراءات الضريبية
البنك المركزي: لا مساس بسرية الحسابات في تعديل قانون الإجراءات الضريبية
- البنك المركزي
- قانون البنك المركزي
- الإجراءات الضريبية
- تعديل قانون الإجراءات الضريبية
- البنك المركزي
- قانون البنك المركزي
- الإجراءات الضريبية
- تعديل قانون الإجراءات الضريبية
أكد شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي، أن المادة 140 من قانون البنك المركزي يحصن سرية الحسابات المصرفية، وينص على عقوبات مشددة تجاه أي مساس بالسرية المصرفية.
وأضاف خلال حضوره خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أن «التعديلات لا تمس الحسابات المصرفية ولا سرية الحسابات، لكن تتعلق بتبادل المعلومات الضريبية للأجانب المقيمين في مصر».
مكاسب التصديق على اتفاقية تبادل المعلومات
من جهته، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، «تأخرنا في التصديق على الاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات، التي وقعت عليها مصر عليها في 2016، وهي مهمة بالنسبة لمصر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فهي تسمح لمصر بالحصول على ما يقرب من 14 مليار دولار خلال الفترة المقبلة».
وخلال الجلسة، قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن تعديل القانون يتوافق مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن «مصر عضو في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016، والذي يضم أكثر من 165 عضوا، ويهدف لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج».
حماية سرية المعلومات عدا المتهربين ضريبيا
وشدد الفقي على أن القانون لا ينتهك سرية معلومات الأجانب المقيمين في مصر، إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبي، موضحا أن «هذه الجريمة تقترن بجرائم أخرى مثل غسل الأموال، وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع، وتمويل الإرهاب، ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية».
