«البنك المركزي»: تعديل «الإجراءات الضريبية» لا يمس سرية الحسابات البنكية
«البنك المركزي»: تعديل «الإجراءات الضريبية» لا يمس سرية الحسابات البنكية
- مجلس النواب
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد
- البنك المركزي
- محافظ البنك المركزي
- مجلس النواب
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد
- البنك المركزي
- محافظ البنك المركزي
أكد وكيل محافظ البنك المركزي، شريف عاشور، عدم مساس تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد بسرية الحسابات البنكية، مشددا على أنها «لا تمس بأي صورة السرية المصرفية المتعارف عليها في قانون البنك المركزي، لأن القانون يحصن السرية».
التعديلات تستهدف رعايا الدول الأجنبية
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، أكد رامي محمد يوسف، مساعد وزير المالية، أن التعديلات تتعلق برعايا الدول الأجنبية، للتأكد من حقيقة المعاملات، ومنع التهرب الضريبي، عن طريق مخاطبة هذه الدول للتأكد من هذه المعاملات.
مكافحة تحويل الأموال غير المشروعة
وقال يوسف إن التعديلات المعروضة على البرلمان تتوافق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة التهرب الضريبي ومنع تحويل الأموال غير المشروعة، موضحا أن «مصر يمكنها أن تتقدم بنفس الطلب إلى الدول الشريكة في الاتفاقيات، كما أن المعلومات يمكن أن تكون معلومات مصرفية أو تجارية».
وأضاف أن «الاتفاقية موجودة منذ عام 1980، وقررت مجموعة العشرين تفعيلها في عام 2010، عبر وضع آليات للتفعيل ببن الدول، لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة»، وأشار إلى أن منتدى الدول الموقعة على الاتفاقية يضم في عضويته 165 دولة، بينها 145 دولة مفعلة.
