«معلومات الوزراء» يفند 50 سؤالا وجوابا حول التعاون مع صندوق النقد الدولي

09:29 م | السبت 17 ديسمبر 2022

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى، فى (50) سؤالاً وجواباً، تضمنت التعريف بدور الصندوق، ووسائله لتقديم المشورة الاقتصادية وموارده، ونوع المساعدات التى يقدمها، وكيفية متابعته لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى، وصور التعاون بينه وبين مصر خلال السنوات الماضية، ولا سيما المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى (2016-2019)، وخلال جائحة «كورونا»، كما تضمن عدداً كبيراً من الأمثلة للدول التى حققت نجاحاً معه، مثل: كوريا الجنوبية، واليونان، والبرتغال، وقبرص، وأيرلندا، وصربيا، وبولندا، وإندونيسيا، وتايلاند، والبرازيل، وأورجواى.

الاتفاق يهدف للبناء على مكتسبات المرحلة الأولى ودعم جهود «الثانية» من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

- دعم «المرحلة الثانية للإصلاح»

اتفاق مصر مع صندوق النقد هو تسهيل ممدَّد مدته 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار أمريكى مع صندوق النقد الدولى، بهدف البناء على المكتسبات الاقتصادية السابقة التى حققها الاقتصاد المصرى من تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى (2016-2019)، ودعم جهود الدولة المصرية فى تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والتى تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وتشجيع الاستثمارات، وحفز مستويات التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، وذلك لمجابهة تأثير التداعيات السلبية للأزمات التى أثرت سلباً على الاقتصاد العالمى، على غرار جائحة «كوفيد-19»، والأزمة الروسية - الأوكرانية الراهنة، خاصةً أن البرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولى فى عامى 2016 و2020، كان لهما أثر كبير فى ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض الدين العام، وتبنى سياسة مرنة لسعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وإتاحة حيز مالى داعم للإنفاق الاجتماعى

- تحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة للدولة

البرنامج الجديد لمصر مع الصندوق يستهدف تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة، وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية.

البرنامج يستهدف زيادة معدلات النمو.. وتشجيع الاستثمارات.. وتحفيز مستويات التصدير.. وخلق المزيد من فرص العمل.. ومجابهة تداعيات الأزمات العالمية

وهناك إجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، فى 30 نوفمبر 2022، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تستهدف المزيد من تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتوفير مناخ داعم للاستثمارات الوطنية والأجنبية؛ بما يؤكد رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته ووجوده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.

894 مليار جنيه للإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية

صندوق النقد الدولى لا يشترط على الحكومة المصرية خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية.

نسعى لتعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين

وأن البرنامج الجديد يستهدف فى المقابل تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم استقرار الاقتصاد الكلى، وذلك فى مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وقيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة لم تتأثر بالبرنامجين السابقين لمصر مع صندوق النقد الدولى، بل بلغ إجمالى الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية منذ تنفيذ البرنامج فى عام 2016 وعلى مدار ثلاث سنوات تالية لها نحو 894 مليار جنيه، فقد ارتفع إجمالى الإنفاق على تلك البرامج من نحو 277 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، إلى نحو 356 مليار جنيه فى موازنة عام 2022/2023 بمتوسط معدل نمو سنوى فى الإنفاق على برامج الدعم والحماية الاجتماعية بلغ 6% فى أعقاب تنفيذ البرنامج.

إعادة توجيه الدعم لمستحقيه

تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج ساهم فى تقوية شبكات الأمان الاجتماعى ودعم الفقراء، حيث ارتفعت قيمة الدعم الموجَّه للسلع التموينية نظراً لزيادة المخصَّصات الموجهة له؛ للتخفيف من تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، حيث سجَّل دعم السلع التموينية ارتفاعاً من 41 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، ليصل إلى 89 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 117% خلال ثلاث سنوات فقط، كما تبنَّت الحكومة أول برنامج مشروط للدعم النقدى هو برنامج «تكافل وكرامة»، بجانب برنامج «حياة كريمة»، الذى من المقرر أن يستفيد من خدماته نحو 60 مليون مصرى، فى مراحله المختلفة.

قصص نجاح لصندوق النقد الدولى

هناك عدد من قصص النجاح لبرامج الدول المدعومة من قِبَل صندوق النقد الدولى، منها على سبيل المثال، تايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، التى عانت من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة فى أواخر التسعينيات، ومن خلال مساعدة الصندوق استطاعت إصلاح الاختلالات الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاقتصادى، بجانب اليونان التى عانت من أزمة اقتصادية حادة كادت أن تتسبب فى انهيار الاقتصاد ككل منذ عام 2010، ولكن من خلال اتفاق مع صندوق النقد الدولى، والمفوضية الأوروبية، والبنك المركزى الأوروبى، استطاعت تحقيق معدلات نمو قوية.

تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية

مؤشرات نجاح تنفيذ مصر للمرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، تتضمن تحسن الرؤية الدولية للاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقة بفعل الإصلاحات العديدة التى تمَّ تبنيها فى سياق تلك المرحلة، كما تمكنت مصر بفعل تلك الإصلاحات من رفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5%، كما تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 5% خلال عامى 2020 و2021 قبل اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية بفعل نجاح سياسة استهداف التضخم التى ركز البنك المركزى المصرى على تبنيها فى إطار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى. إضافةً إلى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى من نحو 16 مليار دولار قبل تنفيذ البرنامج إلى نحو 39 مليار دولار بعد تنفيذه.

التوسع في تدابير حماية القوة الشرائية للعاملين بأجور وأصحاب المعاشات

سيركز البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعى من خلال توسيع نطاق التحويلات النقدية فى ظل برنامج «تكافل وكرامة» لتغطى خمسة ملايين أسرة إضافية، وتعميم نظام التأمين الصحى الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد جائحة «كوفيد-19»، وتقديم الدعم الطارئ لمن لديهم بطاقات تموينية، والتوسع فى اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات، والتوسع المقرر فى السجل الاجتماعى الذى سيُمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.