بروتوكول بين غرفة الملابس ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير المنسوجات التقنية
جانب من توقيع البروتوكول
وقعت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في اتحاد الصناعات، برتوكول تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لتطوير سلاسل القيمة في صناعة المنسوجات التقنية بمصر، باعتبارها أحد أهم الأسواق ذات الميزة التنافسية الكبيرة.
سوق سريع النمو لصناعة الملابس التقنية
وأوضحت الغرفة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن صناعة الملابس التقنية والمتخصصة تعد أهم المجالات المستحدثة، التي تحظي بسوق عالمية متسارعة النمو، في ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية، ودخول الذكاء الاصطناعي في المجال، ونجاحها في الدمج بين وظيفة المنسوجات التقليدية والأكثر حداثة، مثل المنسوجات الرياضية المزودة باستشعارات قادرة على قياس ضربات القلب ومستويات الأكسجين، أو الأخرى المتعلقة بالمنسوجات الطبية والسلامة، ومنسوجات الصناعات المغذية للسيارات، مثل المقاعد والوسائد الهوائية، ومشروعات البناء والبنية التحتية، وغيرها من المجالات المتعددة.
وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، إن اختيار مؤسسة التمويل الدولية لمصر جاء لأنها من الأسواق الواعدة في صناعة المنسوجات والملابس عالية التقنية، مشيرا إلى أن البروتوكول الموقع يستهدف دعم نمو هذا القطاع في مصر.
وأضاف أن المؤسسة ستعمل بالتعاون مع الغرفة في تأهيل المصانع وإمدادها بالتكنولوجيا والخبرات الفنية والدراسات المطلوبة لإتقان الصناعة، مع توفير التدريب المهني لرفع قدرات العاملين في هذه المجالات المتخصصة، لدمج مصر ضمن سلاسل التوريد العالمية في هذه الصناعة، في ظل امتلاك الخامات ومدخلات الإنتاج المطلوبة.
انعكاس نتائج البروتوكول على الصادرات
وشدد رئيس الغرفة على أن توقيع البروتوكول يؤكد حرص الغرفة علي مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، والدخول في مجالات إنتاج متخصصة ومتنوعة، بما يحقق قيمة مضافة وعوائد تصديرية مرتفعة، مقارنة بالمجالات التقليدية، مؤكدا أنه سينعكس في أرقام الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات.
من جهته، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إن مصر تملك فرصا واعدة للتوسع في سلاسل القيمة بصناعة المنسوجات التقنية والمتخصصة إقليمياً ودولياً، موضحاً أن «البرنامج بالشراكة مع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، يهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر تصل إلي 50 مليون دولار بحلول عام 2026، من خلال دعم الشركات المحلية لتوفير الطلب المتزايد على منتجات المنسوجات التقنية».
وأضاف أن بعض المصانع المصرية اتجهت إلى تصنيع المنتجات التقنية، و«سنعمل من خلال البروتوكول على زيادة قدراتها التصنيعية من خلال تقديم الدراسات والاستشارات الفنية، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لتكون مصر محطة لتصنيع تلك الخامات في المنطقة العربية والمناطق المحيطة».