«النواب» يوافق نهائيا على قانون تطوير محطة حاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط

01:36 م | الأحد 18 ديسمبر 2022

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر 1» بميناء دمياط.

أهداف مشروع القانون

وقال الدكتور جمال السعيد، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، خلال إلقاء تقرير اللجنة، إنّ مشروع القانون يهدف إلى اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، كما سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.

وتابع السعيد، أنّ الأهداف التي سيحققها المشروع، تتمثل في جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، وإحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط في مجال النقل البحري من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة، حيث يستهدف تداول مليوني حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية في السنة.

وأكد وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أنّ الشروط والأحكام الواردة في عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون، جاءت متوافقة مع الدستور، وفي إطار تغليب المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام «هيئة ميناء دمياط».

قدرة تنافسية عالية

وشدد على أنّ ميناء دمياط على ساحل شرق البحر المتوسط، لديه من المقومات التي تمنحه قدرة تنافسية عالية نظرًا لموقعه المتميز وبنيته التحتية المتطورة والمتكاملة كما يملك مساحات من الأراضي الفضاء داخل نطاق الميناء معدة لاستغلالهاوهو الامر الذى دفع هيئة الميناء لان تضطلع بدور فاعل فى مواجهة التحديات، وأن تطور من قدراتها التنافسية بما يعظم الاستفادة من الميناء لاستيعاب الحجم الأكبر من التجارة الداخلية والدولية «ترانزيت»، وهو ما انتهجته إدارة هيئة الميناء بمباركة وزارة النقل، التي تحملت حجمًا كبيرًا من مسؤولية التنمية والنهضة المؤهلة للجمهورية الجديدة، التي أرست دعائمها القيادة السياسية الشجاعة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ظل هذا الدعم الرئاسي، تقدّمت هيئة ميناء دمياط بطرح مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية على مساحة 910 آلاف متر مربع وأطوال أرصفة 1970 مترا وأعماق غاطس تصل إلى 18 مترا، لتكون قادرة على استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم ولتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لها لنحو 4 ملايين حاوية مكافئة في السنة، لتكون تلك المحطة نواة لإنشاء منظومة نقل لوجيستية متعددة الوسائط.

وأضاف: «نظرا لأن محطات الحاويات الحديثة تحتاج في إدارتها وتشغيلها إلى خبرات عالية ومتخصصة تضمن جذب الخطوط الملاحية العالمية، توجهت إدارة ميناء دمياط لإسناد أعمال توفير البنية الفوقية اللازمة للمحطة، وتحويل محطة الحاويات الجديدة لمشغل عالمي يضمن تجهيزها بأحدث المعدات واستخدام تكنولوجيا متطورة، على أن تقوم هيئة الميناء بإنشاء البنية التحتية المتكاملة اللازمة لعمل المحطة».

وأكد السعيد وفق تقرير اللجنة، أنّه جرى البدء في التنسيق مع مشغل ضمّ شركات «يوروجيت، وكونشيب، وهاباج لويد»، ونتج عن هذا إصدار وزارة النقل قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر 1» بنظام المناطق الحرة لمدة 30 عاما، لتكون الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط بذلك خطت خطوة أولى نحو تنفيذ محور دمياط اللوجيستي المتكامل للحاويات، وتوجت مجهودات الوزارة بإصدار القانون رقم 26 لسنة 2022 لمنح حق الامتياز في هذا الشأن وبعد صدور القانون تم إجراء بعض التعديلات الشكلية والموضوعية التي طرأت على العقد المرافق لمشروع القانون، والتي استلزم معها تقديم مشروع قانون بتعديل قانون الالتزام.