رئيس مجلس النواب: قانون «المركزي» ينظم تبادل المعلومات بين البنوك
رئيس مجلس النواب: قانون «المركزي» ينظم تبادل المعلومات بين البنوك
- مجلس النواب
- رئيس مجلس النواب
- الدكتور حنفي جبالي
- السياسة الاقتصادية
- مجلس النواب
- رئيس مجلس النواب
- الدكتور حنفي جبالي
- السياسة الاقتصادية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ المادة 220 من الدستور نظمت اختصاصات البنك المركزي، التي تنص على أن يختص البنك بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون، موضحا أنّ قانون البنك المركزي ينظم وفقا لاختصاصاصه تبادل المعلومات بين البنوك.
تعديل القانون
وينص التعديل المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، تنص على أنّه «لا تخل أحكام المادتين رقمي 142 و140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر».
قانون الإجراءات الضريبية
وتأتي تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر، التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، ما يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية.
