مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الأحد المقبل

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الأحد المقبل
- مجلس النواب
- الجلسة العامة
- التهرب الضريبي
- الإجراءات الضريبية
- مجلس النواب
- الجلسة العامة
- التهرب الضريبي
- الإجراءات الضريبية
يناقش مجلس النواب، في جلساته العامة، الأسبوع المقبل، على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، عددا من مشروعات القوانين المهمة، يأتي في مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويستهدف مشروع القانون تنفيذ أحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، المنضمة إليها مصر؛ إذ يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر، التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
تعديل أحكام هيئة قناة السويس
كما يناقش مجلس النواب فى جلساته مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975، بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس، وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط
ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.
ويعمل مشروع القانون على اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات، بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما أنه سيحول الميناء إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
جلسة رقابية بحضور وزير الزراعة
ويخصص مجلس النواب جلساته لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير.