«خطة النواب»: تعديل قانون الإجراءات الضريبية لا يتعلق بسرية الحسابات

أكدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال اجتماعها لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، اليوم الثلاثاء، أن التعديل المعروض للنقاش يتكون من مادة واحدة، لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بتبادل المعلومات البنكية، مشددة على أن «القانون لا يمس سرية الحسابات ولا المعاملات البنكية للأفراد».

التعديل لأغراض تبادل المعلومات

من جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن «التعديل جاء بغرض تبادل المعلومات، تنفيذا لاتفاقية دولية، كما يصب في مصلحة مصر، لأن تبادل المعلومات سيكون لصالحها، كما يمنع أعمال غسيل الأموال في الخارج، لأننا لا نستطيع متابعة هذه العمليات دون تبادل المعلومات»، وشدد على أن القانون لا يمس سرية الحسابات والمعاملات البنكية للعملاء.

محاولات لإثارة خوف المواطنين من التعديلات

وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، محاولات إثارة خوف المواطنين من التعديلات، مؤكدا «عدم المساس بالمعاملات الداخلية والضريبة والبنكية، أو بسرية الحسابات، فالتعديل لا يمس سرية الحسابات والمعاملات البنكية أو التعاملات الضريبية داخل مصر، لكن يخص تبادل معلومات في حالات محددة، وخاصة بالشركات العابرة للحدود، تنفيذا لاتفاقيات دولية وقعت عليها مصر منذ 2016».

وأضاف أن «مصر تنتظر تقييم 165 دولة وقعت على الاتفاقية، فالتطبيق يأتي للحفاظ على مكانة مصر الاقتصادية والسياسية، خاصة أن الدول المانحة تنظر إلى التزام مصر بالاتفاقيات، وهو أمر يصب في صالح الدولة والمواطن».

لا مساس بسرية الحسابات

وقالت ميرفت اليكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، إن «القانون يحافظ على سرية الحسابات والمعاملات البنكية والضريبية»، موضحة أن «التعديل جاء قبل التقييمات الدولية للاقتصاد المصري، فالدول هي التي تريد معلومات عن رعاياها، وكذلك من حق مصر معرفة معلومات عن رعاياها في الخارج».

وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن «الإرهابيين الذين يهاجمون مصر من الخارج، ويشنون حملات شرسة ضدها، من يقودون الحملة الحالية ضد تعديلات القانون، عبر نشر الشائعات حوله».

• مجلس النواب
• لجنة الخطة والموازنة
• المعاملات البنكية
• قانون الإجراءات الضريبية الموحد
• مجلس النواب
• لجنة الخطة والموازنة
• المعاملات البنكية
• قانون الإجراءات الضريبية الموحد