رسائل السيسي في القمة «الأمريكية-الأفريقية».. مصر مستعدة لمشاركة تجربتها مع دول القارة

09:03 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى جلسة تعزيز الأمن الغذائى وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية. وأكد الرئيس فى كلمته أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الأمنين الغذائى والمائى وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التى تتشارك الموارد المائية وبما يسهم فى تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذى شأن.

1 - ضرورة توافر إرادة سياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التى تتشارك الموارد المائية

2 - مراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاد أفريقيا خاصة الديْن الخارجى

3 - ضرورة وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر

4 - مصر مستعدة لمشاركة تجربتها التنموية مع أشقائها الأفارقة خصوصاً إجراءات تعزيز الأمن الغذائى

5 - أدعو الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادى لتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء

6 - على مؤسسات التمويل الدولية مسئولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام

7 - أدعو مؤسسات التمويل الدولية لتيسير شروط الإقراض لتتلاءم مع طبيعة اقتصاداتنا

8 - آمل تبنى اجتماع القمة «الأمريكية - الأفريقية» رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائى

تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بجهود التكيّف المناخي

هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات دولنا، لا سيما الدين الخارجى، وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.

أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى أفريقيا لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط مُيسرة.

ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية إطاراً لتعزيز التكامل بين دول القارة، ونأمل فى دعم الدول الكبرى لدولنا لتعظيم الاستفادة منها بالاستثمار فى البنية التحتية والمشروعات الزراعية.

إن وجود ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائى والمائى أمر لا شك فيه، وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التى تتشارك الموارد المائية وبما يسهم فى تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذى شأن، وتحقيق الأمن الغذائى يرتبط بجهود التكيّف المناخى.

800 مليون شخص يعانون ضعف الأمن الغذائى عام 2022

لقد كنا منذ أيام قليلة نتناقش فى قمة المناخ فى شرم الشيخ حول أحد أخطر التحديات التى تواجهنا، وكذلك نجتمع اليوم كى نتناول قضية أخرى لا تقل خطورة ألا وهى قضية الغذاء. وإذا كان الجهد الذى بذلناه قد كُلل فى شرم الشيخ بالتوصل لنتائج مُقدرة لصالح مساعينا لمواجهة تغير المناخ، فإنه يؤسفنى القول إننا لم نكن على ذات القدر من التوفيق فى القضاء على الجوع حول العالم، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن معدلات الجوع بدأت فى التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015. اتصالاً بذلك، تضعنا الإحصاءات الدولية أمام مسئولياتنا، إذ تُشير إلى زيادة عدد من يعانون ضعف الأمن الغذائى حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022 بزيادة 150 مليوناً عن عام 2019، وتُعد أفريقيا مصدراً لما يزيد على ثلث هذا الرقم. وهنا يتعين التساؤل: كيف لقارة كأفريقيا ألا تنتج غذاءها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذاءها أن تجنى ثماراً للتنمية الاقتصادية، أو تؤمّن استقراراً لبناء المستقبل؟

مخرجات قمة المناخ التى استضافتها مصر

أطلقت مصر عدداً من المبادرات فى مجال تمويل التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكى، بالإضافة لمبادرة «الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام» (فاست) مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، كما تم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغير المناخ، كما نجح المؤتمر فى إنشاء -ولأول مرة- صندوق لتمويل الدول النامية لتجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ، وأتطلع إلى بدء مسار تفعيل الصندوق بما فى ذلك هيكله التمويلى.

1٫5 مليار دولار لدعم شراء السلع الاستراتيجية

الدول الأفريقية أعدت مبادرات طموحة إسهاماً فى الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة، ومنها تخصيص بنك التنمية الأفريقى 1٫5 مليار دولار لدعم شراء السلع الاستراتيجية، وإطلاق الاتحاد الأفريقى لمبادرة «فارم» مع فرنسا، وللمنصة الإلكترونية «أتيكس» مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لشراء المنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة. وفى سياق متصل، فإن مصر على استعداد لتُشارك تجربتها مع أشقائها الأفارقة، بما فى ذلك الإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز أمن مصر الغذائى، ومنها إطلاق مبادرة المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، والمشروع القومى للصوامع الذى أدى لزيادة القدرة التخزينية للحبوب بأكثر من الضعف، ولم تغفل مصر عن أن يتم تنفيذ ذلك بالسبل الأكثر كفاءة فى استخدام المياه، عبر صياغة خطة 2050 لتطوير قدرات تحلية مياه، بجانب كون مصر من أكبر الدول التى تقوم بعمليات المعالجة للمياه.

تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً

مصر تدعو الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادى للقيام بتعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لا سيما التحالف العالمى للأمن الغذائى التابع لمجموعة السبع، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المتحدة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة، ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مقدرة من ديونها، واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات. فى ذات السياق، فإن على المؤسسات التمويلية الدولية مسئولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام، وتيسير شروط الإقراض لتتلاءم مع طبيعة اقتصاداتنا، وصياغة برامج طارئة لتحفيز النمو وخلق شبكة ضمان اجتماعى للحفاظ على التماسك المجتمعى لدولنا، ووضع آليات لتيسير حركة لزيادة المعروض وخفض الأسعار.