لجنة استرداد أراضي الدولة: موجات الإزالة لا تستهدف المستوفين لشروط التقنين
لجنة استرداد أراضي الدولة: موجات الإزالة لا تستهدف المستوفين لشروط التقنين
- تقنين وضع اليد
- استرداد أراضي الدولة
- الخدمات الحكومية
- وضع اليد
- تقنين وضع اليد
- استرداد أراضي الدولة
- الخدمات الحكومية
- وضع اليد
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أن موجات الإزالة للتعديات لا تستهدف سوى الحالات التي يرفض واضعوا اليد عليها الالتزام بإجراءات تقنينها المنصوص عليها قانونا وسداد حق الشعب عنها، لكن قوات إنقاذ القانون لا تقترب من الحالات الجادة في التقنين والملتزمون بسداد حق الدولة.
الدولة حريصة على تقنين الأوضاع
وأشارت اللجنة إلى حرص الدولة على تقنين الأوضاع لكل لحالات الجادة وإيجاد مراكز قانونية لهم وتسليمهم العقود القانونية، لكنها لن تتردد في مواجهة من يرفضون الالتزام بالقانون، مشيرة أن الأولوية في عمل اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات هو التقنين وتسليم العقود للمواطنين، وحتى الآن تم تسليم أكثر من 60 ألف عقد من بين نحو 102 ألف حالة مستوفاة لشروط التقنين.
وأضاف أن إجراءات التقنين وتسليم العقود في المحافظات تتم متابعتها بشكل يومي عبر تقارير معدلات الأداء التي تتلقاها اللجنة من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والتي توضح نسب الإنجاز في كل محافظة، وتتم محاسبة أي موظف يثبت تسببه في تعطيل إجراءات التقنين أو فرض إجراءات أو رسوم غير منصوص عليها في القانون أو الكتب الدورية التي تتضمن توجيهات اللجنة في هذا الأمر.
سداد مقدم التعاقد لا يعنى إقرار المواطن بالسعر الذي تظلم منه
وفى سبيل دعم إجراءات التقنين قال اللواء عبدا لله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكدت على المحافظات بسرعة البت في كافة التظلمات المقدمة من طالبي التقنين وعرض التظلمات الخاصة بالتسعير على اللجنة الرباعية للتثمين برئاسة هيئة الخدمات الحكومية لحسم الأمر واتخاذ إجراءات التقنين، مضيفا أن سداد مقدم التعاقد لا يعني إقرار المواطن بالسعر الذي تظلم منه، وفي حالة قرار لجنة التظلم بتخفيض السعر سيتم إجراء مقاصة مالية ضمانا لحقوق المواطنين.
عبد الله: الدولة تدعم المواطن الجاد وتقدم له كافة التسهيلات
وأضاف عبدالله أن اللجنة أكدت أيضا تفعيل كافة القرارات السابقة، لتسهيل إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين حرصا على الانتهاء من تقنين كل الحالات المستوفاة للشروط خلال المدة المحددة وفي الوقت نفسه سرعة التعامل القانوني مع المتقاعسين ومن يرفضون سداد مقابل التقنين وذلك حرصا على حق الشعب.
وأكد أن الدولة تدعم المواطن الجاد وتقدم له كافة التسهيلات وتتعامل بحسم مع كل من يحاول فرض الأمر الواقع أو لا تتوافر له شروط التقنين، وفى إطار التيسير على المواطنين أيضا طلبت اللجنة من وزارة التنمية المحلية موافاتها ببيانات الحالات التي يصعب تقنينها بسبب عدم وجو تفويضات من جهات الولاية وذلك لمخاطبة مجلس الوزراء لإصدار قراره في هذا الشأن وقيام الجهات المعنية بإصدار التفويضات اللازمة لسرعة الانتهاء من التقنين وفقا للقانون.
ولفت إلى أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تسعى لإنهاء كافة إجراءات التقنين في التوقيتات المحددة، وأي حالة يتم رفض تقنينها تتم دراستها ومراجعتها من كافة الجوانب حرصا على حق المواطن، مشيرا إلى أن هيئة الخدمات الحكومية تواف اللجنة بشكل أسبوعي بكل ما وصل إليها من عقود تقنين وكذلك المتحصلات في حق الشعب سواء مقدمات التقنين أو سداد الأقساط.
