حالتان للتصالح في مخالفات البناء بقيمة 3 أضعاف سعر المتر.. تعرف عليهما

01:49 م | الأحد 11 ديسمبر 2022

أبدى مجلس الشيوخ، موافقته النهائية على المشروع الخاص بقانون التصالح على مخالفات البناء، المقدم من الحكومة، وذلك بعد مناقشات واسعة الأيام الماضية، موجها الأمانة الفنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع المادة 49 من الدستور، وإحالته إلى مجلس النواب، ومن المقرر أن يواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون حتى التصويت عليه.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وتضمنت المادة السادسة من مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، التي وافق عليها مجلس الشيوخ، التقدم بطلب التصالح إلى الجهة الإدارية المنوطة خلال فترة لا تتخطى 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بعد تسديد رسوم الفحص المقررة سواء نقديا أو بإحدى طرق الدفع غير النقدي، وبما لا يتخطى 5000 جنيه، بالإضافة إلى تسديد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المقررة بنسبة لا تتخطى 25% منه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون هذا فئات الرسوم، ونسبة مقابل الجدية عن التصالح وتقنين الوضع.

حالات يسمح بالتصالح عليها مقابل 3 أضعاف سعر المتر

ووفقا لما جاء بالمادة الثالثة من مشروع القانون، يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح على مخالفات البناء على الأراضي:

ـ الخاضعة لقانون حماية الآثار و حماية نهر النيل.

ـ المخالفات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذ كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع بحسب الأحوال.