وزيرة الهجرة لـ«أ ش أ»: السيسي يولي اهتماما كبيرا بربط المصريين في الخارج بالوطن الأم

12:14 م | الأحد 11 ديسمبر 2022

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج، ويحرص على ضرورة ربطهم بالوطن الأم للانطلاق بمصر إلى المستقبل المنشود وتحقيق التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.

المصريون في الخارج على قمة أولويات الدولة

وأضافت وزيرة الهجرة، في حوار أجرته مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنّ الدولة تضع المصريين في الخارج على قمة أولوياتها خلال المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أنّ وزارة الهجرة تعمل على تعزيز سبل تواصلها مع المصريين بالخارج وحل المشكلات التي تواجههم، والاهتمام بكل الشرائح والتخصصات والاستفادة من خبراتهم وإشراكهم في بناء الجمهورية الجديدة، وإدماجهم في خطة التنمية المستدامة وانخراطهم في المشروعات القومية العملاقة الجارية في مصر.

وتابعت السفيرة سها جندي، أنّ جهود الوزارة نجحت بشكل كبير في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بربط المصريين في الخارج بالوطن، باعتبارهم القوة الحقيقية بالنسبة لمصر، وخط الدفاع الأول عن مصر في الخارج حيث يتم التواصل دائما معهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل واللقاءات المباشرة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنّ وحدة الشكاوى في الوزارة تعمل بشكل متواصل على مدار 24 ساعة وفي أوقات العمل الرسمية وغير الرسمية للتواصل مع المصريين في الخارج، مؤكدة حرصها على عقد «اجتماعات افتراضية» معهم يوم الأحد من كل أسبوع، واختيار أقطاب جالية من الجاليات الموجودة في الخارج للاجتماع بها والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم ومناقشتها، وكيفية حلها وإطلاعهم على التطورات الكبيرة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة الهجرة لهم.

الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج في بناء الجمهورية الجديدة

وتابعت الوزيرة، أنّنا نسعى من خلال موقع الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تجميع الخدمات التي يمكن للمصريين في الخارج الاستفادة منها، ومناشدة أنباء مصر في الخارج متابعة مواقع الوزارة المختلفة عبر فيس بوك، لأنه يتم من خلالها طرح الأنشطة التي يمكن أن يستفيدوا منها في مجالات التعليم والاقتصاد والبنوك والمشروعات التنموية وغيرها.

وقالت جندي، إنّنا نسعى إلى تنظيم رحلات لأبنائنا في الخارج من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لربطهم بالوطن الأم، ويتم تنسيق الرحلات مع مختلف المؤسسات في الدولة بحيث من لم يولد في مصر أو تربي فيها، يأتي إليها ويعرف وطنه وأرضه، مؤكدة أنّ ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم من الأهداف الأساسية للدولة.

وأكملت وزيرة الهجرة، أنّ الوزارة نجحت خلال الشهور الأربعة الماضية في تنظيم رحلات لعدد كبير من المصريين في مختلف المجتمعات سواء كانت غربية أو شرقية من الشباب الطموح المتميز الذى يريد البناء بطريقة مختلفة، وكان هناك صدى واسع ورائع لتلك الرحلات، حيث استطعنا من خلالها عقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية عبر «زووم»، وكذلك رئيس الوزراء وكبار المسؤولين، للاطلاع على تطورات الأوضاع في مصر، وكذلك المشروعات التي تنفذها الدولة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها.

شباب مصر في الخارج منبهرون بالإنجازات الضخمة على أرض مصر

ونوهت وزيرة الهجرة، بأنّ شباب مصر في الخارج منبهرون بالإنجازات الضخمة في مصر في تلك المرحلة، عكس ما يتم الترويج له من أخبار سلبية من الإعلام المشبوه في الخارج ضد مصر، إلا أن مصر تسير بخطوات متسارعة نحو المستقبل وإقامة مشروعات تنموية وقومية كبرى وبناء الجمهورية الجديدة رغم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم حاليا، ما يعطي أملا كبيرا لأبناء مصر في الخارج في بلدهم، وأنّ لديها رؤية لتحقيق مستقبل واعد تتبوأ فيه مصر مكانتها اللائقة بين الأمم.

وأشارت إلى أنّ هناك تساؤلات من شباب مصر في الخارج عن كيفية مساعدة بلدهم، وعما إذا كانت مصر بحاجة إلى جهودهم وعودتهم للمساهمة في مسيرة التنمية في البلاد، الأمر الذي يعطي أهمية لهذه الرحلات، مؤكدة أهمية التنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الأمر، خاصة وأنّ أبناء الوطن من الشباب في الخارج حريصون على أن يكونوا جزءا من المستقبل خصوصا وأنّهم متفوقون في مجالات متعددة.

ولفتت وزير الهجرة إلى أنّه سيتم خلال شهر ديسمبر الحالي، تنظيم رحلة لإحدى المؤسسات الكندية والتي تديرها - مديرة مدرسة مصرية-، تضمّ مجموعة ضخمة من أبناء مصر المتفوقين في كندا ليزوروا مصر للمرة الأولى.

آلية «مصرية - سعودية» لمناقشة وحل مشكلات المصريين في المملكة

وفيما يخص جولات وزيرة الهجرة في الخارج، خاصة للدول التي تشهد جاليات مصرية مثل المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، قالت الوزيرة سها جندي إنّ بداية جولاتها الخارجية كانت إلى السعودية، حيث تضمّ أكبر جالية مصرية في الخارج بنحو 2.9 مليون مصري، إلى جانب العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى الاتفاق على إنشاء آلية مصرية - سعودية لمناقشة المشكلات التي تواجه المواطنين المصريين بالمملكة، وكذلك المواطنين السعوديين في مصر.

وأوضحت أنّ الهدف من الزيارة هو لقاء المواطنين المصريين للتعرف على طموحاتهم والتحدياته والمشكلات التي تواجههم في الدول التي يقيمون بها، وإطلاعهم على ما تم من نشاطات للتواصل الدائم معهم وربطهم بالوطن، وكذلك لقاء المسؤولين السعوديين للتحدث عن الجالية المصرية بالسعودية والجالية السعودية في مصر والتحديات التي تواجهها، مؤكدة حرصها منذ توليها المسؤولية على أن يكون هناك تواصل تام ومباشر مع المصريين في الخارج.

وقالت إنّه جرى عقد لقاءات مع الجالية المصرية في الرياض وجدة، للحديث عن المحفزات والأنشطة التي عملت عليها وزارة الهجرة لصالح المواطن المصري في الخارج خاصة بالسعودية، وجرى الحديث عما يواجهونه من تحديات، واحتياجاتهم لإيصالها إلى المسؤولين في المملكة، سواء من ناحية الإقامة أو العمل وغيرها، منوهة بالاهتمام والاستجابة الكبيرة من الجانب السعودي بالتعامل الفوري مع تلك المشكلات لحلها، من خلال عقد لقاء مع نائب وزير الخارجية السعودية المعني بموضوعات الجاليات والوكلاء المعنيين بذلك.

وأكدت جندي، أنّ العمالة المصرية في المملكة من أكبر الجاليات وأكثرها قربا من قلوب السعوديين، لسهولة التعامل والثقافة واللغة والفكر والدين، موضحة أنّ الزيارة شهدت استعراض «رؤية السعودية 2030» الخاصة بالجاليات والعمالة الأجنبية، وكيفية التعامل معها، وكان هناك تأكيد على أنّ كل العمالة في السعودية يجب أن تكون مهنية ومتخصصة ومدربة.

ولفتت إلى أنّ السعودية ترغب في زيادة العمالة المتخصصة والمدربة، حيث يوجد 13 مليون وافد يعملون في المملكة وهناك رغبة في زيادتهم إلى 26 مليونا، شرط أن يكونوا مهنيين ومدربين ومتخصصين وخبراء.

وأضافت الوزيرة: «نحن بحاجة الى تدريب العمالة المهنية الموجودة في مصر، وتم البدء في ذلك بالفعل حيث يوجد في وزارة الهجرة المركز المصري - الألماني، وهو مركز للتدريب والتوظيف»، موضحة أنّ هناك نوعين من العمالة، الأول خريجو الكليات المتخصصين في الموضوعات الهندسية والصحية، والثاني العمالة البسيطة الحرفية والمهنية، وهناك رغبة في التعظيم منهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم.

وأشارت جندي، إلى أنّ هناك اتفاقا مع الجانب الألماني والمركز المصري - الألماني لتدريب العمالة المصرية على الحرف وتوظيفها بعقود رسمية في الخارج، كما أنّ هناك مركزا مشابها في وزارة القوى العاملة لتدريب العمالة، مؤكدا وجود رغبة قوية في تعظيم دور تلك المراكز لمساعدة المصريين في إيجاد الوظائف وربطها بالسوق المصري.

مصر بذلت جهودا ضخمة لضبط الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية

وردا على سؤال بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قالت وزيرة الهجرة، إنّ هناك تكليفات وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنّ مكافحة تلك الظاهرة تتطلب عددا من المعايير، وهناك عمل تحت إشراف ورعاية الرئيس السيسي من خلال «مبادرة مراكب النجاة»، وكذلك من خلال العديد من المبادرات التي تخدم المبادرة بشكل متوازٍ.

وقالت الوزيرة، إنّنا نذهب الى القرى الأكثرعرضة لمحاولات مواطنيها الهروب عن طريق البحر أو البر إلى دول أخرى، لإجراء مزيد من التوعية لسكانها، ومحاولة بث الطموح والأمل في نفوسهم، كما نحاول تدريبهم وربطهم بسوق العمل، وتوفير المزيد من المهن من خلال مبادرة مراكب النجاة، والتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات الخاصة بالأمم المتحدة كمنظمة الهجرة العالمية ومنظمة العمل الدولية والمكاتب الخاصة بالأمم المتحدة الموجودة في مصر.

وأضافت أنّه من خلال البرامج التي توفرها تلك المنظمات، يتم تدريب المواطنين وتشغيليهم في السوق المحلي، كما يتم التعاون بشكل مباشر مع الدول الغربية التي تفضل أن تجد وسيلة لاستقدام المزيد من العمالة المهنية المتطورة للعمل في بلادها، كالمركز المصري - الألماني، الذي نسعى إلى توسعته مع دول اخرى، كالسعودية واستراليا وكندا والعديد من الدول الغربية.

وأكدت أنّ الاتحاد الأوروبي يرغب في تكرار تجربة هذا المركز لاستقدام العمالة المدربة المهنية للأعمال التي يحددونها، وإبرام عقود لتلك العمالة بعد تدريبها في المركز المصري التابع لوزارة الهجرة.

تدريب عمالة مصرية في ألمانيا وتوفير فرص عمل لهم

وأشارت إلى أنّه يتم تدريب العمالة في عدد من المصانع الألمانية في مصر لمعرفة طريقة العمل وفقا للمعايير الألمانية، ثم منحهم دورات توعية حول المجتمع الألماني أو أي مجتمع آخر لمعرفة أفكار وتقاليد تلك المجتمعات لتجنب المشكلات التي يمكن أن يواجهونها هناك، ويتم منح المتدربين مبالغ مالية خلال فترة التدريب، وحتى توقيع عقود العمل الخاصة بهم.

وقالت إنّ هناك حملات توعوية تنفذها وزارة الهجرة، ليس فقط في هذه القرى ولكن على شاشات التليفزيون المصري ووسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنّ مصر بذلك جهودا ضخمة في ضبط الحدود ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وردا على سؤال بشأن أهمية مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج، ونجاح وزارة الهجرة في تنفيذ مطالب المصريين بالخارج، وحل المشكلات التي يواجهونها، قالت الوزيرة سها جندي إنّ مؤتمر الكيانات في خارج كان أول نشاط نظمته منذ توليها مسؤولية الوزارة، وصدرت عنه مجموعة كبيرة من التوصيات في مجال الاستثمار وحل المشكلات الخاصة بالسجل المدني والجوازات وبطاقات الرقم القومي، كما جرى مناقشة الأمور الخاصة بالتعليم للمصريين في الخارج، والتأمينات والمعاشات ونقل الجثامين للمواطنين المتوفين في الخارج إلى مصر.

إنشاء شركة مساهمة وصندوق استثماري للمصريين في الخارج

وأضافت أنّه تم عرض التوصيات الصادرة عن المؤتمر على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والذي وافق عليها جميعا، وتم البدء فعليا في تنفيذها، وأثمر التنفيذ عن مجموعة كبيرة من الإنجازات وهي «إنشاء شركة لاستثمار المصريين في الخارج في الداخل المصري، وعقد اجتماعات مع الجهات المختلفة في الدولة ومع وزراء المالية والتجارة وقطاع الأعمال ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية».

وقالت وزيرة الهجرة إنّها عقدت «اجتماعات افتراضية» عبر الإنترنت مع المستثمرين المصريين في الخارج من أجل الاتفاق على مجموعة من المعايير لتحديد شكل آلية الشركة سواء شركة قابضة، أو مساهمين، أو صندوق استثماري يستطيع المصريون وضع الأسهم فيه، مشيرة إلى الاتفاق على إنشاء شركة بها عدد من المجالات المحدودة «3 مجالات»، ويتم التوسع فيها بعد النجاح فيها وسيتم تحديد المجالات الثلاثة من خلال استقصاء للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنّها موجودة بشكل شخصي على جميع جروبات مواقع التواصل الاجتماعي للمصريين في الخارج، وأيضا للعاملين في وزارة الهجرة ويتم الاستجابة بشكل مباشر لجميع المتطلبات.

وبينت الوزيرة أنّ المجالات التي تم تحديدها من خلال استقصاء للرأي هي الاستثمار في المجال العقاري، أو في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي، والاستثمار في المجالات المشروعات الانتاجية مثل مصانع المنسوجات والمصنوعات الجلدية والمنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية، وأيضا مجالات الصحة والتعليم والسياحة، لافتة إلى أنّه سيتم البدء في 3 من تلك المجالات الـ4 في الشركة المزمع إنشاؤها.

وأضافت أنّ المستثمرين في الخارج اتفقوا على إنشاء صندوق للاستثمارات المحدودة، يكون فيه مجموعة من الأسهم وسندات الشركات، سواء مشروعات قومية كبرى أو شراء أسهم في شركات محدودة تحقق لهم أرباحا كبيرة، لافتة إلى الاتفاق على إنشاء شركة للاستثمارات الكبرى وصندوق يخدم هذه الشركة.

وأكدت أنّ هدف وزارة الهجرة والحكومة المصرية أن يكونا داعمين رئيسيين لهذه الشركة وليس قائدين لها، وأن يكون المصريون في الخارج هم أصحاب هذه الشركة بشكل كامل وأن يقتصر دور الوزارة والحكومة فقط في المساهمة في تسهيل الإجراءات وتيسير التعريف بالقوانين وغيرها من الإجراءات اللوجيستية التي تخدم عمل الشركة.

وأشارت إلى أنّ الكثير من الأمور التي جرى الاتفاق عليها في المؤتمر تم تنفيذها بشكل فوري، ومنها وجود اتفاقية لإمكانية دخول سيارة المغتربين المصريين في الخارج من خلال عمل تيسيرات ضريبية وجمركية لهم، في مقابل وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة 5 سنوات للحكومة المصرية لتسهيل جميع الإجراءات، ويتم استردادها بشكل كامل بالعملة المصرية بسعر الصرف وقتها.

وأوضحت أنّ إحدى طلبات المصريين في الخارج أن يكون هناك شهادات وأوعية ادخارية في البنوك المصرية بالدولار، سعيا للادخار في بنوك مصر والحصول على عوائد من تلك المدخرات، مشيرة إلى أنّها تحدثت مع محافظ البنك المركزي واستجاب لهذا الطلب من خلال إصدار قرار بأن تدرس البنوك المصرية وتقوم بالإعلان عن أي شهادات استثمار تحق الفائدة المرجوة منها للبنوك وللمواطن المصري في الخارج وأيضا في الداخل، مشيرة إلى أنّ بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أصدرت شهادات دولارية بسعر فائدة 5.3% وهو أعلى سعر فائدة بالنسبة للشهادات الدولارية على مستوى العالم.

وأضافت أنّ البنوك المصرية أعلنت منح قروض بضمان ودائع للمصريين في الخارج لشراء شقق سكنية وشاليهات بهدف الاستثمار العقاري، وتصل قيمة القرض في بعض الحالات إلى 5 ملايين جنيه مصري على مدى تقسيط يصل إلى 15 عاما، مؤكدة وجود الكثير من المحفزات للمصريين في الخارج بالتعاون مع البنوك المصرية والبنك المركزي ووزارة الإسكان، من خلال منح تخفيضات على تلك الوحدات تتراوح بين 20 - 25%، وأولوية في انتقاء المجموعات السكنية والأراضي التي تطرحها الوزارة على منصة «بيت الوطن» نظرا لأن السداد يكون بالعملة الصعبة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنّ جرى الحصول على تخفيضات لتذاكر طيران للأسر المصرية في الخارج مرة واحدة في العام، لقضاء عطلاتهم على مدار 215 يوما تم تحديدها خلال العام بتخفيض للزوجة يصل إلى نسبة 25% واثنين من الأبناء بنسبة 33%، بحد عمري 15 عاما للطفلين.

وعن تقييم وزارة الهجرة للشباب الخبراء الذين شاركوا في قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، وإلى أى مدى لقيت توصياتهم في القمة اهتماما من قبل الدولة، أعربت الوزيرة سها جندي، عن فخرها بمشاركة المصريين في الخارج في مؤتمر المناخ، مؤكدة أنّ المصريين في الخارج هم قوة ناعمة كبيرة وعظيمة لمصر في جميع المجالات.

وتابعت: «سعينا على هامش أعمال قمة المناخ، إلى الربط بين ظاهرة مكافحة تغير المناخ والهجرة، من خلال المصريين والمهاجرين في الخارج، للوصول إلى (صفر انبعاثات)، كما سعينا من خلال المختصين في الخارج لتنظيم ندوة خلال المؤتمر تركز على الشباب، حيث لدينا عناصر متميزة حاصلة على الدكتوراه والماجستير وغيرها ومتخصصة في المجالات الخاصة بمكافحة تغير المناخ، وأيضا في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وقالت إنّنا تلقينا العشرات من العروض من مختلف الشباب الباحثين عن مستوى متميز، حيث جرى اختيار 6 من المتخصصين من ضمنهم أحد الشباب المتخصص في الروبوتكس وإحدى الشابات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، وآخر في الطاقة الخضراء والأمونيا الخضراء، وكان أحد الشباب لديه براءة اختراع في العلاقة بين الطاقة النظيفة والتصنيع والتجارة والتصدي، مضيفة أنّ الشباب المشارك في الندوة، عرض الشرائح الخاصة بهم وسعى إلى الخروج من خلال العرض الخاص بهم، بتوصيتين من كل شاب، كما تم عرض التوصيات على رئيس الوزراء وصانع القرار لخدمة مصر.

إنشاء مجلس شباب الخبراء والعلماء

وأعلنت وزيرة الهجرة، إنشاء «مجلس شباب الخبراء والعلماء» الذي يضم متخصصين من الشباب المسجلين لدى وزارة الهجرة في جميع المجالات، مشيرة إلى أنّه عندما تطرح الحكومة المصرية فكرة تساهم في عملية التنمية سواء كانت في مجالات الاقتصاد أو الطاقة أو التجارة أو الطب أوالعلوم المختلفة، نستطيع عمل جلسة لهؤلاء الخبراء من الشباب لاستخراج فكرة والاستفادة منها في حل المشكلات.

تطوير آلية التسجيل تضم جميع المصريين في الخارج

وقالت إنّنا نسعى في الوقت الحالي، إلى تطوير آلية التسجيل للمصريين في الخارج، حيث نعمل من خلال مجموعة من التقنيات على تشكيل قاعدة بيانات متطورة عن القاعدة الموجودة سابقا بحيث يشارك كل المصريين بالخارج في هذه القاعدة من خلال تسجيل المهن المختلفة لهم، لسهولة الاستفادة من علمهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم من خلال الاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالتنمية الخاصة بمصر لتحقيق الاستفادة القصوى.

وردا على سؤال بشأن تأسيس شركة مساهمة للمصريين بالخارج وصندوق استثماري خلال العام المقبل، قالت وزيرة الهجرة، إنّنا نعمل حاليا بمنتهى الجدية في هذا الأمر، وهناك قرارات للمصريين في الخارج يجب أن يتخذونها واتفاقات تتعلق بهذا الأمر، مشيرة إلى أنّ الشركة ستعمل في أكثر من مجال تحت الدراسة، وستدرج في السوق المالي والبورصة، وحال نجاحها ستدخل البورصة العالمية.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّ أي نجاح نعطيه المزيد من الاهتمام، وستكون هناك قرارات حاسمة فيما يتعلق بموضوع الشركة خلال الفترة المقبلة على مستويات مختلفة.

وردا على سؤال بشأن وجود أفراد من الجالية المصرية داخل الأراضي الأوكرانية، قالت وزيرة الهجرة إنّ الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، نفذت جسرا جويا لعودة من يريد من الجالية المصرية هناك، وعلى رأسهم الشباب، إذ إنّ معظمهم من الشباب الدارسين في الجامعات الأوكرانية.

وأوضحت جندي، أنّ 90% من المصريين الموجودين في أوكرانيا عادوا إلى مصر، أما الـ10% المتبقية متزوجين بأوكرانيات ولديهم إقامات مستقرة هناك، ونسعى مع سفاراتنا في الدول المحيطة بأوكرانيا لنقلهم لتلك الدول حال تعرضهم لأية مخاطر" .

وأكدت أنّ هناك تواصلا دائما مع المصريين العائدين من أوكرانيا، لأنه كان لديهم الكثير من المشكلات بسبب العودة المفاجئة من هناك إلى مصر، حيث تركوا جميع أوراقهم الشخصية، منوهة بالتعاون مع وزير التعليم العالي لإلحاقهم بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم الجامعية وحل المشكلات الخاصة بالوثائق والشهادات الخاصة بهم في الجامعات الأوكرانية، فضلا عن التواصل مع الجالية المصرية في روسيا والمستشار الثقافي الروسي.

وأشادت وزيرة الهجرة، بدور رئيس الجالية المصري في أوكرانيا في مساعدة المصريين داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدة أنّ الوزارة على تواصل دائم مع الجاليات وتلبية جميع احتياجاتهم، مشيرة إلى وجود الوزارة في لجنة الأزمات الوطنية لمناقشة أية مشكلات تواجه المصريين في أوكرانيا.

وفيما يخص مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، وكيف يتم اختيار الدولة أو الجالية التي يتم اللقاء بها، قالت الوزيرة سها جندي: «نحن نحاول اللقاء مع الجاليات بشكل متوازن بدءا من الجاليات الأكبر فالأصغر وهكذا»، مؤكدة حرصها على أن تكون هناك أولوية للجاليات المصرية في القارة الأفريقية مثلها مثل أي قارة أخرى بغض النظر عن عدد الجاليات فيها.

وأضافت أنّها بدأت بالجاليات الأكبر مثل السعودية والكويت والإمارات، ثم أفريقيا وبعدها الجالية المصرية في كندا، والتي قدمت فكرة اللقاء عبر «زووم»، وقررنا عقد الاجتماعات واللقاءات بشكل دوري، ثم أستراليا، كما حرصنا على البدء بالجاليات الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، مؤكدة الاستمرارفي عقد لقاء كل أسبوع مع جالية من الجاليات المصرية في الخارج لتغطية كل دول العالم، والحرص على لقاء كل مصري موجود في أصغر جزر العالم.

وقالت وزيرة الهجرة، أنّ الدولة تسعى لأن يشعر المصريون في الخارج بحرص وطنهم عليهم حتى لو كانوا في آخر الدنيا وأبعد مكان، فالارتباط بالوطن لا يعوضه شيء.

وردا على سؤال عن تحويلات المصريين في الخارج، وإلى أى مدى تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، قالت وزيرة الهجرة إنّ المصريين في الخارج دائما يحولون أموالهم من الخارج إلى داخل مصر ويستثمرون في بلدهم، مشيرة إلى أنّ تحويلات المصريين في الخارج تشكل أهمية كبرى للاقتصاد المصري، ومصر ترى أنّ الاستثمار في مستقبل أبنائها يكون من خلال الوطن.

أهمية كبيرة لتحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري

وأضافت أنّ تحويلات المصريين في الخارج هامة للغاية في توفير العملة الصعبة خاصة في ظل الظروف الراهنة مع الأزمات الراهنة التي شهدها العالم من فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية والدخول في كساد عالمي وأزمات اقتصادية طاحنة، مؤكدة أنّ مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الآثار الناجمة عن تلك الأزمات، منوهة بأنّ الرئيس السيسي يشدد دائما على أنّ المواطن المصري دائما في قلب عملية التنمية وله الأولوية القصوى والحياتية بالنسبة إلى الدولة المصرية.

وأشارت إلى أنّه في مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج كانت هناك رغبة للمصريين بالخارج في تقسيم الفصل الدراسي لأبنائهم إلى فصلين دراسيين، وتحدّثت مع وزير التربية والتعليم ورحب بالفكرة وأصدر قرارا بذلك في غضون 3 أسابيع.

وأشارت إلى أنّها تحدثت أيضا مع وزير التعليم العالي عن أحد مطالب المصريين في الخارج، والممثل في فتح الإجازات والإعارات لأساتذة الجامعات المصريين في الخارج دون شروط وقيود، موضحة أنّ قرارا كان قد صدر بفتح الإجازات والإعارات لأستاذة الجامعات في الخارج دون شروط وقيود، لكنه لا يسرى عليهم حسب لوائح المجلس الأعلى للجامعات، الذي لا يسمح سوى بفترة إعارة لمدة 10 سنوات فقط.

وقالت إنّها نجحت في حل تلك المشكلة بشكل استثنائي بالتشاور مع وزير التعليم العالي، والعرض على رئيس الوزراء، بالتجديد لمدة عام بشكل استثنائي يسمى «عام توفيق الأوضاع»، لمن تخطى 10 سنوات إعارة، وتم عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي وافق على تطبيق القرار، مشددة على أنّ الدولة تسعى بشتى الطرق إلى مساندة ودعم أبنائها المصريين في الخارج.