الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تغيير نشاط المحال مع بدء تطبيق القانون الجديد

10:16 ص | الأحد 11 ديسمبر 2022

تبدأ المحافظات اليوم، بتطبيق قانون المحال العامة في الإطار التشريعي له، والذي يتضمن بعض الأحكام والشروط التي سوف يتم تطبيقها على المحلات التي تخضع لأحكام القانون وفقا لوزارة التنمية المحلية، كما نص على بعض العقوبات التي سيتمّ تطبيقها في حال ثبوت مخالفة لأحكام القانون.

عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة

ونصت المادة 31 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على العقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة في حال تغيير نشاط المحل أو إجراء أي تعديل في نشاطه دون موافقة المركز المختص، ويكون ذلك وفقًا للإجراءات والرسوم التي نص عليها القانون.

وتصل غرامة تغيير أو تعديل نشاط أي محل خاضع للقانون إلى 20 ألف جنيه بحد أدني و50 ألف جنيه بحد أقصى، وفي حال معاودة صاحب المحل للفعل المذكور تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنة، إضافة إلى الغرامات المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة 31 من قانون المحال العامة على أن الشخص المخالف هو المسئول عن غلق المحل على نفقته الخاصة، وذلك في حال تغيير نشاط المحل أو تعديله دون إخطار المركز المختص، ويكون ذلك في حالة إعادة المخالفة المذكورة وفقًا للوائح التي حددها القانون.

تطبيق قانون المحال العامة

وقال المحامي محمد عبدالمجيد في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون المحال العامة التي ستبدأ المحافظات في تطبيقه اليوم، يضم كل ما يتعلق بالتراخيص وحالات غلق المحلات وحالات إلغاء تراخيصها، وكل ما يتعلق بالأحكام العامة التي تهم المواطنين أصحاب المحلات -وهي فئة ليست قليلة- لأن المحلات هي باب رزق للمواطن وتعود على الدولة بالنفع أيضًا، لذلك يجب تطبيقه بشكل سليم.