تراخيص مؤقتة وتغيير النشاط بشروط.. أبرز بنود قانون المحال العامة قبل تطبيقه غدا

09:01 ص | السبت 10 ديسمبر 2022

أتاح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر العمل به من غدا الأحد، وبدء إجراءات تطبيقه على المحلات وكل الأنشطة التجارية من الأسبوع الجاري، فرصة الترخيص بالإخطار للمحلات، وهي تتمثل في إخطار طالب الترخيص، المركز المختص بتشغيل المحل على نموذج الإخطار، وذلك ضمن الأنشطة التجارية التي تندرج تحت بند الترخيص بالإخطار، إذ لا يمكن السماح بالترخيص بالإخطار لأي نشاط، يسبب خطورة على الصحة والسلامة والبيئة أو يهدد حياه الناس.

تراخيص مؤقتة

أوضح قانون المحال العامة، أنه يجوز لمركز إصدار التراخيص، منح تراخيص مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص كل البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له والمدير المسئول -إن وجد- والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة.

وجاء في القانون، أن الاشتراطات العامة هي التى يجب توافرها فى جميع المحال العامة، ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للتراخيص، أما الاشتراطات الخاصة للمحلات هى التى يجب توافرها فى المحل العام بحسب طبيعة النشاط الذى يتم مزاولته به ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

لا يجوز تغيير نشاط محل دون ترخيص

وأشارت المادة الثانية من قانون المحال العامة، إلى أنه لايجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من المركز المختص وفقا للائحة التنفيذية.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال لـ«الوطن»، إن القانون ليس الهدف منه جمع الأموال، لكن هدفه في المقام الأول تنظيمي، ومتابعة أداء الأنشطة التجارية والسماح لها بالعمل بشكل رسمي، لتشجيع العمل والاستثمار والحد من أي تجاوزات، لافتا إلى أن القانون منح تيسيرات متنوعة لترخيص المحلات وراعى اعتبارات كثيرة مع إتاحة الوقت اللازم، حتى يتمكن كل نشاط تجارى من تقنين وضعه وفق القانون.