«كهرباء التحرير» بالبحيرة تمنع التدخين للحد من خطورته وآثاره السلبية

09:56 ص | الأحد 11 ديسمبر 2022

دشنت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، حملة لمنع التدخين داخل ديوان عام الهندسة، وشملت الحملة العاملين بها والمواطنين المترددين عليها؛ لتكون بذلك أول هندسة كهرباء خالية من التدخين «صديقة للبيئة».

محاربة التدخين والحد من خطورته

وأشارت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنّ الحملة برعاية المهندس طارق عبدالشافي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والذي دائمًا ما يوجّه بتفعيل كل المبادرات التي تأتي في صالح العاملين، وتهم المواطنين، وتعمل على تحسين الأداء داخل المنشآت التابعة للشركة بكل قطاعاتها، وتفعيلًا لتوجيهات وزارة الصحة، لمحاربة التدخين والحد من خطورته وللحد من آثاره السلبية على صحة المواطنين.

تنفيذ الحملة داخل ديوان الهندسة

وأكدت هندسة كهرباء التحرير، تنفيذ الحملة بإشراف المهندس جلال قريطم، رئيس قطاع السادات لتوزيع الكهرباء، بالتعاون مع إدارة الأمن بالشركة والقطاع، بمتابعة أسامة مشالي، مستشار رئيس قطاع الأمن بديوان شركة كهرباء البحيرة، وخالد دغيدي، مدير إدارة الأمن بقطاع كهرباء السادات.

وعقد المهندس هيثم حسن، مدير هندسة كهرباء التحرير بدر، اجتماعًا مع إدارة أمن الهندسة، لوضع اللمسات التوضيحية وإجراءات تنفيذ الحملة داخل ديوان الهندسة، وتم تكليف سعيد الديب، مُنسقًا عامًا للحملة.

التفتيش المفاجئ على الإدارات الموجودة بالمبنى

وكشفت عن أنّه تم وضع عدد من اللافتات الإرشادية والتحذيرية، شملت عبارات «ممنوع التدخين»، وتم تفعيلها بالتفتيش المفاجئ على الإدارات الموجودة بالمبنى، ومنع التدخين داخل المبنى، وشملتِ الحملة العاملين والمترددين.

قيمة غرامة التدخين داخل المنشأت الحكومية

يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن في وقت سابق عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات المُنفذة للقانون رقم 53 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين، ولائحته التنفيذية، وبموجبها سيتم تفعيل غرامات في المُنشآت الحكومية، والتي تشمل «المُنشآت الصحية، والمُؤسسات التعليمية، مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، المصالح الحكومية، النوادي الرياضية، النوادي الاجتماعية»، وفي حالة قيام الشخص بالتدخين داخل إحدى المُؤسسات الحكومية، فإن عقوبة التدخين في المنشآت الحكومية تصل إلى تغريم المُدخن ما لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 100 جنيه، بينما يتم تغريم مدير المؤسسة الذي سمح بالتدخين بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه.