3 حالات لغلق المحال العامة في القانون الجديد

تبدأ وزارة التنمية المحلية، غدا، تطبيق الإطار التشريعي الحديث الذي من شأنه تنظيم آلية عمل المحال العامة من خلال عدة شروط وقواعد، يجب توافرها لإتمام عميلة الترخيص، كما حدد القانون، عدد من الحالات التي تؤدي إلى غلق المحل العام، حال ارتكابه عدة أفعال مخالفة نسرتدها في النقاط الآتية:

حالات غلق المحال العام

وفقا للقانون، يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الأتية:

1- مخالفة أحكام المواد أرقام (23،20،19،12،11،2) من هذا القانون.

2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

ويقر قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبات متدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالة تكرار المخالفة.

وزارة التمية المحلية

كانت وزارة التنمية المحلية، انتهت خلال الفترة الماضية، من وضع تصنيفات المحال العام واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، الذي بلغ عددها 316 نشاطا، بالإضافة إلى إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة، التي يجب توافرها في المحال العام، إضافة إلى وضع كود رقمي لكل تصنيف، وفقا لطبيعة النشاط المدرج بجداول التصنيفات.

وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها من القانون، إضافة إلى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص، وإتاحتها للمحافظات، مؤكدا أنه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد، وضوابط مزاولتها لعملها وإعتمادها يقرار اللجنة.

• المحال العام
• قانون المحال العام
• حالات غلق المحال العام
• وزارة التنمية المحلية
• المحال العام
• قانون المحال العام
• حالات غلق المحال العام
• وزارة التنمية المحلية