«التنمية المحلية» عن قانون «السايس»: «محدش راكن تحت بيته هيدفع فلوس»
«التنمية المحلية» عن قانون «السايس»: «محدش راكن تحت بيته هيدفع فلوس»
- السايس
- قانون السايس
- التنمية المحلية
- انتظار المركبات
- السايس
- قانون السايس
- التنمية المحلية
- انتظار المركبات
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ القانون رقم 150 الصادر عام 2020، ويخص تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، مهم ويستهدف منع التكدس في صفين وثلاثة صفوف، بعدما أصبحت الشوارع «جراج كبير»، مؤكدًا: «أي حد راكن تحت بيته مش هيدفع فلوس».
اللائحة التنفيذية للقانون تحدد النواحي الإجرائية للراغبين في تنظيم الشوارع
وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، أنّ اللائحة التنفيذية للقانون تنظم النواحي الإجرائية للراغبين في المشاركة في تنظيم حركة المرور بالشوارع، حيث سيتم تحديد ساحات الانتظار من قبل اللجنة العليا الموجودة بديوان عام المحافظات برئاسة السكرتير العام وعضوية الإدارة العامة للمرور الموجودة في المحافظة.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية: «سيتم مناقشة فلسفة القانون مع سكرتارية عموم المحافظات، وسيتم تعميم محافظة القاهرة بعدما حققت متحصلات كبيرة وإنجازات كثيرة»، لافتًا إلى أن التجربة على الأرض أفرزت ملاحظات سيتم تنظيم ورشة عمل خاصة بها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة لعرض نموذج إدارة المحافظة لهذه المنظومة.
إعداد قاعدة البيانات
وأردف: «على الجانب الآخر، نعد قاعدة بيانات للمحافظات نوضح فيها أماكن انتظار السيارات والشوارع والطاقة الاستيعابية لكل ساحة وعدد الساحات التي سيتم طرحها للقطاع الخاص والنموذج الذي سيتم التقدم عليه وتشغيل العائد المادي، وما يجب أن يدفعه المواطن في كل مكان، لأنه يختلف من مكان لآخر، والاشتراطات التي يجب أن تكون في المتقدم وفقا للقانون واللائحة التنفيذية، وفترة الترخيص لمدة 3 سنوات والمساحات الخاصة بها والتي قد تكون أقل من 20 سيارة أو من 20 إلى 50 سيارة أو أكثر من هذا على حسب الطاقة الاستيعابية للأماكن».
