الحكومة: لا صحة لتوقف مشروع محطة الضبعة النووية
الحكومة: لا صحة لتوقف مشروع محطة الضبعة النووية
- إنتاج الكهرباء
- الاقتصاد المصري
- الدول العربية
- الرقابة النووية
- الطاقات المتجددة
- الطاقة الكهربائية
- الطاقة المتجددة
- أخيرة
- أداء
- أعلى مستويات
- إنتاج الكهرباء
- الاقتصاد المصري
- الدول العربية
- الرقابة النووية
- الطاقات المتجددة
- الطاقة الكهربائية
- الطاقة المتجددة
- أخيرة
- أداء
- أعلى مستويات
أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.
وردت الحكومة في تقريرها على المزاعم والادعاءات بشأن مشروعات الطاقة، والزعم بوقف مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، والادعاء بأن مصر ليس لديها ما يكفي لإنتاج الكهرباء المحلية
وقالت: «فيما يتعلق بالزعم بوقف مشروع محطة الضبعة النووية في مصر؛ فنفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الزعم بوقف مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، مؤكدة أنه لا صحة لوقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، مشددةً على استمرار تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بشكل طبيعي دون توقف».
وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر في 19 نوفمبر 2022 بدء مرحلة البناء الرئيسة للوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية في مصر، لبدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية بالمحطة النووية بالضبعة. وتأتي هذه الفعالية الهندسية بعد صدور إذن الإنشاء للوحدة النووية الثانية بمشروع المحطة النووية بالضبعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية في 31 أكتوبر 2022.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الفريق المصري الروسي يُظهر أعلى مستويات التميز المهني ويحقق الإنجازات الرئيسة لمشروع محطة الضبعة النووية قبل الموعد المحدد بوقت طويل، وأن الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر تتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية والتي تعد القوة الدافعة لمشروع المحطة النووية بالضبعة.
وصرح الدكتور أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روس آتوم الروسية، بأن مشروع محطة الضبعة النووية الذي يتم العمل عليه بشكل مشترك من قبل الفريقين الروسي والمصري لن يكون له تأثير مهم في مصر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فحسب، بل سيسهم أيضًا في انتقال مصر التدريجي إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، مما يخلق أساسًا قويًا لتنمية موثوقة ومستدامة في مصر لعقود قادمة.
وتابع:«فيما يتعلق بالادعاء بأن مصر ليس لديها ما يكفي لإنتاج الكهرباء المحلية؛ فعلى العكس تماما ساهمت المشروعات الكثيرة التي تم تنفيذها في قطاع الكهرباء المصري خلال الآونة الأخيرة في ارتفاع متنامي في كميات الكهرباء المولدة التي سجلت زيادة على مستوى الجمهورية وذلك وفقا للتقرير السنوي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعام 2021/2020، حيث ارتفعت الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى الجمهورية خلال 2021/2020 لتصل إلى 294794 جيجاوات، مقارنة بنحو 197357 جيجاوات خلال 2019/ 2020، فيما بلغ إجمالي القدرات المضافة حوالى 31 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة خلال الفترة (2014-2022)».
وواصلت: «وقد ساهمت تلك المشروعات في توفير فائض من الطاقة الكهربائية التي يُمكن الاستفادة منها في تعزيز قدرات مصر لتصدير الكهرباء إلى عدد من الدول العربية والأوروبية، فعلى سبيل المثال تم توقيع مذكرة تفاهم ثنائية للربط الكهربائي بين كل من مصر واليونان ومصر وقبرص في أكتوبر 2021 لتبادل 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي بين مصر واليونان مباشرة ثم قبرص من خلال جزيرة كريت».
وأردفت: «كما تسعى مصر لتبادل 3000ميجاوات من الطاقة الكهربائية مع السعودية في إطار مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي باستثمارات تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، والذي من المتوقع إنجازه في نهاية عام 2024، وجرى اختيار الشركات المنفذة وتوقيع العقود ليتم بذلك ربط أكثر من 85% من قدرات الكهرباء العربية في شبكة واحدة».
علاوة على ما سبق هناك تنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من الدول الأخرى مثل لبنان والعراق وسورية وليبيا والسودان للربط الكهربائي بين مصر، وهذه الدول للاتفاق على سبل وصول الكهرباء المصرية بالكميات التي تحقق احتياجات هذه الدول في سياق الرؤية القومية لتحويل مصر إلى مركز للربط الكهربائي الإقليمي والدولي.
