الحكومة: لم نصدر قرارا بطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين
الحكومة: لم نصدر قرارا بطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين
- إجراءات إصلاحية
- إصلاح الاقتصاد
- ارتفاع أسعار
- الأزمة الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي المصري
- الحاصلات الزراعية
- أداء
- إجراءات إصلاحية
- إصلاح الاقتصاد
- ارتفاع أسعار
- الأزمة الاقتصادية
- الاقتصاد المصري
- البنك المركزي المصري
- الحاصلات الزراعية
- أداء
أعدت رئاسة مجلس الوزراء، تقريرا للرد على تساؤلات الرأي العام المُثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2022.
وتضمن التقرير الرد على مزاعم بنقص الدولار في مصر والزعم بوجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، والإشارة إلى استخدام الروبل في المعاملات مع روسيا.
وقال التقرير: «فيما يتعلق بزعم وجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين؛ لم يصدر قرارًا بطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، وإنما تصريح في لقاء إعلامي لمدير إدارة سك العملات إذ أوضح أن المصلحة تنتج 20 مليون قرص عملة معدنية في الشهر كاشفًا عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة جنيهين قريبا».
مرونة الصرف الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة
وأضاف: «فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، والزعم بنقص الدولار في مصر اتجهت مصر مؤخرا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف وهي الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة، إذ تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظرًا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة».
وأضاف: «وتزامنا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، التي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرًا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح، وهذه السياسة المرنة لسعر الصرف إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين».
وواصل: «عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجيا، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016».
وأردف: «تتبني الحكومة حزما من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفا، و88 إصلاحًا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحية، ويضخ البنك المركزي سيولة دولارية بشكل مستمر للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية».
وأكمل: «تم تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي وزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي 2022-2023، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي ٢٠٢٢ / ۲٠٢٣، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري».
وواصل: «وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلى مصر، وكيفية سد الفجوة الدولارية، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقوم بصورة دورية بمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري».
تيسير التعاملات الاقتصادية مع روسيا
واستطرد: «فيما يتعلق بالإشارة إلى استخدام الروبل في المعاملات مع روسيا؛ يدرس البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية عددا من البدائل لتيسير التعاملات الاقتصادية مع الجانب الروسي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة بما يساعد على التقليل من حدة الأزمة على الاقتصاد المصري».
