آليات صرف التعويض حال الإصابة أثناء العمل.. قانون التأمينات يكشف
آليات صرف التعويض حال الإصابة أثناء العمل.. قانون التأمينات يكشف
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددًا من الأمور التي من شأنها ضمان حقوق المواطنين داخل مؤسسات عملهم، ومن ضمن هذه الحقوق، أن تتكلف جهة العمل بعلاج العامل المصاب، وذلك بشرط أن تكون إصابته جاءت أثناء أداء لمهام وظيفته، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» آليات صرف التعويض للعامل في تلك الحالة.
تعويض عن الإصابة في قانون التأمينات
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على جهة العمل أن تصرف للعامل الذي أصيب أثناء أداء عمله، إصابة أدت إلى عدم قدرته على أداء وظيفته لفترة، تعويضا عن أجره خلال فترة الإصابة، واكد أن هذا التعويض لابد أن يساوي أجره الطبيعي.
وتابع: «تعويض الإصابة لابد أن يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم، وذلك وفقا لما جاء في قانون التأمينات».
كيفية تقدير التعويض في قانون التأمينات
وأوضح الحديدي، أن قانون التأمينات يُلزم جهة العمل بصرف هذا التعويض طوات مدة عجز العامل عن أداء مهام وظيفته، موضحا: «تلتزم جهة العمل بصرف تعويض عن الأجر طوال فترة الإصابة، وذلك إلى حين أن يشفى العامل ويتمكن من العودة لأداء وظيفته، أو أن يثبت عجزه المستديم أو أن يتوفى».
وأكمل الخبير القانوني: «ألزم القانون، صاحب العمل بتحمل أجر يوم الإصابة مهما كان وقت وقوعها»، وأضاف: «أما عن التعويض اليوم، فيقدر بالأجر الشهر للعامل مقسوما على ثلاثين».
