منجي علي بدر يكتب : من محنة «كورونا والحرب» تولد منحة «الغاز المصري»
منجي علي بدر يكتب : من محنة «كورونا والحرب» تولد منحة «الغاز المصري»
- كورونا
- الحرب الروسية الأوكرانية
- الغاز الطبيعى \
- غاز مصر
- كورونا
- الحرب الروسية الأوكرانية
- الغاز الطبيعى \
- غاز مصر
تتكامل ملحمة الغاز الطبيعى فى مصر مع تحديث مصر لقوتها الشاملة، فلولاها لطمع فى خيرات مصر المتربصون والحاقدون، وما أكثرهم. وثبت عملياً أن القرار المصرى يعالج مشكلات الحاضر ويركز على المستقبل، فكانت القرارات المهمة فى معظمها للمستقبل، وقد تكون غير شعبوية فى بعض الأحيان، ولكن حكمة وحزم صاحب القرار حسماً الأمر لصالح المستقبل.
وإذا تم تناول قوة مصر الشاملة وبنيتها التحتية التى وصلت إلى مرحلة تقترب من التمام والكمال ولها القدرة على مقارعة البنية التحتية للدول النفطية والأوروبية، نقول بكل شفافية إن إنتاج وتصدير خيرات مصر، خاصة من الغاز الطبيعى، هو المردود الاقتصادى للقوة المصرية والقرار المصرى المناسب. وبخصوص وضع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعى، فإن مصر احتلت المركز الـ19 عالمياً فى إنتاج الغاز الطبيعى عام 2015، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعى خلال الفترة من عام 2015- 2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعى فى عام 2017، وفى سبتمبر 2018 حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، واستأنفت التصدير فى ذات الشهر، وفى عام 2021 احتلت مصر المركز 13 عالمياً فى إنتاج الغاز الطبيعى، والمركز الثانى أفريقياً بعد نيجيريا.
وتشهد مصر حالياً أعلى معدل زيادة فى حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن عام 2021، ويرجع ذلك إلى جهود التوسع فى مشروعات الغاز على مدار الـ8 سنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة الصادرات. وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية فى قطاعى الغاز والبترول، فقد تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بقيمة 22 مليار دولار، فضلاً عن نحو 1.3 مليار دولار منح توقيع، لحفر 409 آبار استكشافية، إلى جانب ترسية 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز بنحو 2.2 مليار دولار، ومنح توقيع بنحو 272.6 مليون دولار.
وتبلغ قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى والمسال 8 مليارات دولار خلال العام المالى 2021/2022 بزيادة أكثر من 13 ضعفاً منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى مايو 2014، كما تضاعف إنتاج الغاز ليسجل 69.2 مليار متر مكعب خلال العام المالى الماضى.
وتعود الزيادة إلى استغلال مصر الارتفاع العالمى لأسعار الغاز لمستويات قياسية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير 2022 وزيادة أسعار النفط عالمياً، وتشغيل محطتى الإسالة بدمياط وإدكو لتوجيه الغاز المسال إلى الدول الأوروبية لتعويض نقص إمدادات الغاز الروسى.
وتنتهج مصر استراتيجية التحول لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وتقوم على تنمية الحقول القائمة وبحث واكتشاف حقول جديدة من خلال إبرام تعاقدات مع كبرى الشركات العالمية وتطوير شبكة البنية التحتية من موانئ ونقل ومحطات الإسالة لتصدير الفائض من إنتاجها ومن إنتاج الدول المجاورة. ومن المحنة تكون المنحة، فقد استفادت مصر من زيادة سعر الغاز عالمياً، حيث سبق تقديم عرض لمصر لتصدير الغاز بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية فى أبريل عام 2020 خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وهو يقل عن السعر الذى تشترى به الحكومة من الشريك الأجنبى فى تنمية حقول الغاز، ولذا توقفت مصر عن التصدير وخزنت كميات ضخمة، حتى ارتفع سعر الغاز ليصل إلى حوالى 90 دولاراً، وهو مستوى قياسى فى أعقاب زيادة سعر النفط عالمياً ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع الحكومة إلى استئناف التصدير لاستغلال ارتفاع السعر العالمى.
وعن مراحل تحسُّن قيمة وكمية صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال، فقد نجحت مصر منذ عام 2014 فى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى تدريجياً، ونجحت فى شهر فبراير عام 2021 فى حل النزاع مع الشريك الأجنبى بمحطة إسالة الغاز بدمياط، وتصدير أول شحنة غاز مسال بعد توقف دام سنوات، مستغلة ارتفاع أسعاره عالمياً لمستويات قياسية لتصدر بمتوسط 75 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك من خلال تبنى خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على المازوت فى محطات إنتاج الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعى.
وبدأت مصر منذ أكتوبر 2021 خطة استبدال المازوت فى تشغيل محطات الكهرباء بدلاً من الغاز مع ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة لتوفير المزيد من الغاز لتصديره للخارج لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، والاستفادة من فارق ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى عالمياً، بزيادة حجم الإنتاج المحلى وتنمية الحقول القائمة وإضافة حقول جديدة، والعمل على زيادة صادرات مصر خلال 2022 لتصل إلى 10 مليارات دولار.
نعم تتكامل السياسات الكلية فى مصر لإصلاح وتطوير الحاضر والتركيز على المستقبل للأجيال القادمة لتتبوأ مصر مكانتها الإقليمية والدولية وتتحقق تنبؤات المؤسسات الدولية أن مصر ستكون ضمن أكبر 10 اقتصادات بحلول عام 2030.
* الوزير المفوض والمفكر الاقتصادى
عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
