حكاية جريمة مصر الجديدة.. مدير مدرسة ينهي حياة زوجته وابنها بسبب «كلمة ضايقته»
حكاية جريمة مصر الجديدة.. مدير مدرسة ينهي حياة زوجته وابنها بسبب «كلمة ضايقته»
في بداية شهر مارس عام 2000 وقعت جريمة قتل مروّعة، حيث عثر عدد من أهالي منطقة مصر الجديدة شرق محافظة القاهرة، على أشلاء آدمية داخل صندوق قمامة، وإلى جوار الصندوق جثة لطفل يرتدي كامل ملابسه، وخلال دقائق حضرت قوات الشرطة، وكان على رأسها اللواء طارق الجزار، الذي كان يشغل آنذاك منصب مفتش مباحث قطاع شرق القاهرة، وتمكّنت القوات من كشف غموض الواقعة بعد مرور قرابة 25 يومًا، وسجلت التحريات والتحقيقات واعترافات الجاني «مدير مدرسة».
أشلاء آدمية وجثة طفل
«الجاني أقدم على ارتكاب جريمة مروّعة» كلمات قالها اللواء طارق الجزار، للقوة المرافقة له في أثناء فحص البلاغ، بمجرد معاينته مكان الواقعة، ثم حضر محقق النيابة وبصحبته الأدلة الجنائية، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا في محيط مسرح الجريمة، وبدأ المحقق في معاينة أشلاء الجثة الأولى، وتبين أنها لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وبمناظرة جثمان الطفل تبين أنه في السابعة من عمره ويرتدي كامل ملابسه، ولم تظهر عليه أي علامات إصابات أو جروح أو طعنات، ما رجح أنَّ الوفاة نتيجة «الخنق» لوجود سحجات حول الرقبة، وقرر المحقق عرض الجثمانين على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.
وكشف المحقق تفاصيل المعاينة والمناظرة وجاءت كالتالي: «الجثة لسيدة لقت مصرعها منذ يومين أو أكثر، نظرا لما ظهر في المناظرة، وأن الجاني استخدام آلة حادة، والطفل -الضحية الثانية- قُتل خنقا، ولا توجد به أي طعنات أو جروح أو كدمات في جسده»، وعقب سماع نتيجة المعاينة والانتهاء من عرض خطة البحث، بدأ فريق البحث في تنفيذ الخطة للوصول لمرتكب الجريمة.
«علامة تجارية» تقود المباحث لحل اللغز
فريق البحث لم يتوصل خلال 10 أيام لأي معلومات تفيد في حل القضية، ليبدأ فحص مكان البلاغ مرة أخرى ومعاينة جثمان الطفل وملابسه، وأثناء ذلك شاهد علامة تجارية على ملابس الطفل، وبدأت القوات البحث عن المصنع الذي ينتج تلك الملابس ويحمل العلامة التجارية، وفحصت عددًا كبيرًا من المصانع في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، واستمر ذلك نحو أسبوع حتى توصلت القوات إلى أن ذلك المصنع في السويس، وتبين أنه مغلق منذ فترة.
توصلت تحريات المباحث إلى صاحب المصنع ومحل إقامته، وتوجهت قوة من المباحث آنذاك إليه، وتمت مناقشته حول العلامة التجارية، وأكّد أنَّ ملابس الطفل من منتجات المصنع الذي يملكه، وأنه أغلق المصنع منذ فترة لمروره بضائقة مالية، وتلك الملابس خاصة بإحدى المدارس، وأدلى بالمعلومات الخاصة بالمدرسة المتعاقدة معه على إنتاج الملابس.
وعقب الانتهاء من مناقشة مالك المصنع، توجهت قوة من المباحث الى المدرسة، والتقى الضباط مع مديرة المدرسة، وعرضت القوة الأمنية على المديرة صورة الطفل وملابسه، فتعرفت عليه، قائلة إنَّه طالب لديهم في المدرسة ومقيم مع والدته في المنطقة نفسها، وأدلت بمعلومات عن محل إقامته، وعقب الانتهاء من سماع أقوالها، تحرك ضباط المباحث إلى هناك، وبمجرد وصولهم تعرف الجيران على صورة الطفل، وأكّدوا أنَّه يقيم بصحبة والدته منذ انفصالها عن زوجها -والد الطفل- لكنها غادرت منذ شهرين إلى القاهرة، وتزوجت من مدير إحدى المدارس بمنطقة دار السلام، وتحركت المباحث إلى عنوان الزوج في دار السلام.
آثار دماء وباقي جثة الضحية
تمّ استئذان النيابة العامة، وصعدت القوة إلى شقة مدير المدرسة، الزوج المشتبه فيه، وتبين أن الزوج في عمله، انتظرت القوات نحو 6 ساعات أمام العقار، وبمجرد ظهور الزوج، توجه له اللواء طارق الجزار، وسأله عن زوجته وابنها، ليرد أن زوجته تركت المنزل منذ 6 أيام بسبب خلافات بينهما وأنه ينوي الانفصال، ولا يعرف عنها أي معلومات.
وقبل مغادرة المباحث عقار الزوج، طلب اللواء طارق الجزار دخول الشقة ومعاينة غرفة الزوجة، وبمجرد فتح باب الشقة، حاول الزوج غلق باب الحمام بسرعة، إلا أنَّ القوة شاهدت علامات الارتباك على الزوج، ودخل أحدهم الحمام وشاهد آثار دماء وباقي جثة الضحية.
تمّ التحفظ على المتهم واقتياده الى قسم الشرطة، ودون أي مقدمات اعترف الزوج بارتكاب الواقعة قائلًا في محضر الشرطة: «قالت ليا كلمة ضايقتني.. ضربتها لحد ما ماتت في يدي، وأنهيت حياتها بسكين، ثم فعلت ذلك مع ابنها»، وأحيل المتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته للمحكمة التي أصدرت قرارًا بإعدامه، ونفذت الجهات المختصة حكم الإعدام على المتهم.
