"القومي للخدمات" يضع "روشتة" لعلاج مشكلة العشوائيات

أوصى المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة، التابع لرئاسة الجمهورية، في دراسة أعدها، وانفردت "الوطن" بنشرها، بعدة نقاط لعلاج قضية العشوائيات بالمجتمع المصرى، أولاها إشاعة فكر ومنهجيات العمل الجمعى والشراكة بين قطاعات المجتمع كله سواء الحكومى أو المدنى ورجال الأعمال والمؤسسات المعنية بتطوير المناطق العشوائية لا سيما الجمعيات الأهلية. وشددت على ضرورة وضع الخطط الكفيلة بتوفير الإسكان الشعبى لمحدودى الدخل، وقيام الدولة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ هذه الخطط، والعودة إلى إيجار الأماكن بدلاً من التمليك. وأكدت ضرورة توفير مياه الشرب النقية، وخدمات الصرف الصحى، وصيانة شبكات المياه فى الحضر والريف، والتى تتسبب فى فقد أكثر من 30% منها، فضلاً عن العمل على تنويع موارد الطاقة الجديدة والمتجددة التى تُستخدم فى المناطق العشوائية، وترشيد استخدام الموارد الناضبة غير المستدامة مثل الوقود الأحفورى درءاً لمخاطرها. وأشارت إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى على أن يتوخى تخفيف العبء المالى للمرضى بالتكافل الاجتماعى عن كاهل المواطنين، خاصةً الفئات الحساسة، مع التوسع فى الرعاية الاجتماعية لأفراد المجتمع، وأن يكون اشتراك الأفراد فى النظام المقترح تكافلياً حسب قدراتهم المالية، مع ضرورة وضع خطة استراتيجية لمواجهة الحوادث والكوارث وتشخيص الأمراض المزمنة فى مهدها. وطالبت بضرورة مساعدة الأسر الفقيرة عن طريق التوسع فى معاشات الضمان الاجتماعى، والمساعدات المالية والعينية الخاصة بتعليم الأبناء من أجل المحافظة على الأسرة من التفكك والانهيار ودفع أبنائها للتسرب من التعليم وإلحاقهم بالعمل من أجل مساعدة أسرهم. وأشارت إلى ضرورة مواجهة تسرب أطفال العشوائيات من المدارس، مشددة على ضرورة توفير إمكانات التعليم للأطفال بالمجان، مع تقديم مساعدات تعليمية من خلال توفير دروس تقوية مجانية، وتوفير الأدوات والكتب المدرسية بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية، والاهتمام بتغذيتهم باستمرار، وذلك مع مساعدة الأسر وتوعيتهم بضرورة تعليم أولادهم، وتسهيل إجراءات إلحاق أبنائهم بالمدارس، والمتابعة المستمرة للمتسربين منهم من التعليم. وشددت على ضرورة التغلب على ثقافة الحرمان السائدة فى تلك المناطق، عبر إشباع الاحتياجات الأساسية لقاطنيها من «العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية»، مع رفع جودة الحياة فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أملاً فى الارتقاء بمواطنى العشوائيات للقيام بواجبهم نحو أنفسهم ونحو مجتمعهم، وترسيخ قيم الانتماء لديهم. أما فى الجوانب العمرانية والسكانية، فأوصت بضرورة تمهيد ورصف وتوسعة الطرق فى المناطق العشوائية مثل توسيع وتمهيد الطرق وبناء أرصفة آمنة للمشاة، وتوفير عناصر الإنارة العامة تحقيقاً للأمن ليلاً، وتوفير مقاعد عامة تخصص لجلوس المارة والمقيمين خاصة كبار السن، بالإضافة إلى دعم كفاءة توصيل الكهرباء، والاتصالات إلى كافة المبانى فى تلك المناطق. وأكدت على ضرورة تطوير المناطق العشوائية من خلال منظومة متكاملة تتوافق مع الحالة التى تتوافر فى كل مبنى بما قد يتضمن الإزالة الكلية أو الإحلال التدريجى أو الترميم أو التجديد أو التطوير فى المناطق التى تحتاج إلى تنسيق فى بيئتها العمرانية مع ما حولها، والمحافظة على المناطق التى تتطلب صون طابعها أو طرازها المعمارى المميز، والارتقاء الذى يعتبر الأكثر ملاءمة للواقع المصرى فى إطار نظرة شاملة للمكونات الإنسانية والمادية للمجتمع على السواء، فضلاً عن دعم الدراسات المستقبلية للتخطيط العمرانى المناسب للمدن، وتزويدها بالأبعاد الفراغية، مع تشجير المناطق الخالية. ملف خاص دراسة لـ"القومي للتنمية الاجتماعية" عن العشوائيات على مكتب الرئيس دراسة: 12 مليون نسمة يعيشون في المقابر والعشش والجراجات وتحت السلالم دراسة: الطبيعة الجغرافية للمناطق العشوائية تصعب السيطرة الأمنية عليها