اعترافات أحد المتهمين باحتجاز شريكهم وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

كتب: شيماء مختار

اعترافات أحد المتهمين باحتجاز شريكهم وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

اعترافات أحد المتهمين باحتجاز شريكهم وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

استمعت جهات التحقيق، لاعترافات الـ3 أشخاص المتهمين في احتجاز شريكهم وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة 15 مايو التابعة لمديرية أمن القاهرة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين

وأكد أحد المتهمين في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أنه تجمعه علاقة شراكة بينه وبين المجني عليه ونشبت بينهما خلافات مالية، لذلك أراد أن يسترجع حقه، مضيفا بأنه اتفق مع اثنين من أصدقائه، لتنفيذ خطته، ومن ثم قام بالاتصال بشريكه وأوهمه بأنه سيفض الشراكة بينهما.

وتابع الشريك المتهم خلال اعترافاته، أنه عند وصول المجني عليه إلى الشقة المرادة، احتجزه وأصدقاؤه مرغما إياه على توقيع إيصالات أمانة، ومن ثم الاستيلاء على جهازه اللوحي والبضاعة المتواجدة بالمخزن خاصتهما.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود حينما، تلقى قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من إحدى السيدات يفيد بتضررها من 3 أشخاص قاموا باحتجاز زوجها، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم المجني عليه وتم تحريره.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أوضح محمد ثابت المحامي بالنقض، إن القانون يعاقب على جريمة إكراه وتهديد شخص ما على توقيع سندات أو إيصالات أمانة، حيث إن الإكراه بشقيه المعنوي والمادي قد توفر كجريمة توجب إنفاذ العقوبة، وذلك طبقا لمواد قانون العقوبات المنصوص عليها.

وقال «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المادة 325 من قانون العقوبات، تنص على أن «كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة».


مواضيع متعلقة