وكيل «خطة النواب» يطالب وزير السياحة بوضع خطة لمراقبة تحويلات الخدمات السياحية والفندقية للبنوك

05:31 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اتهامات لوزارة السياحة، بعدم القيام بالدور الرقابي المطلوب منها على الشركات السياحية والفنادق، بشأن عدم تحويل أموال التعاقدات إلى حساباتهم بالبنوك المصرية، وضرورة قيام الوزارة، بالتأكد من دخولها للبنوك، ووضع خطة من وزارة السياحة لمراقبة ذلك، ما يؤثر على مصادر الدخل بالعملات الأجنبية، جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، ضد الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة، بالجلسة العامة اليوم.

وأكد «سالم»، أهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري، وهي تمثل أحد الروافد الأساسية للعملات الأجنبية، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من شركات السياحة والفنادق السياحية، خاصة التي لها شراكة مع شركات أجنبية، أو التي تدار بمعرفة شركات أجنبية، ويجر الاتفاق على تحويل هذه العملات، إلى حسابات الشركات والفنادق في البنوك الخارجية، ما يؤدي الي فقد الدولة المصرية، أحد مصادر الدخل بالعملة الأجنبية.

وطالب وكيل «خطة النواب»، الوزير، بأن تضع وزارة السياحة، خطة من الوزارة لمراقبة التحويلات، خاصة أن شركات السياحة والفنادق، تقدم كشف شهري بالخدمات المقدمة وقيمها المالية، وضرورة متابعة التحويلات البنكية لداخل البنوك المصرية مقابل هذه الخدمات.

وأضاف «سالم»، أن مصر تأتي في المرتبة رقم 34 سياحيا على مستوي العالم، رغم أنها تمتلك كل المقومات الآثرية والثقافية والدينية والشاطئية، التي تؤهلها لتكون في موقع أفضل من ذلك، وهذا يدل على عدم الاستغلال الأمثل لهذه المقومات، وعدم تسويقها جيدا، وعدم الإدارة الجيدة لها، وعدم قيام مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج بدورها المطلوب منها.

ووجه سؤالا للوزير، عن أسباب وقف إصدار تراخيص سياحية جديدة، وأن المشروعات السياحية تستغرق موافقاتها أكثر من عام.

وشمل طلب الإحاطة، سؤالا بشأن إضافة 3200 جنيه رسوم علي بوابة العمرة، وكذلك عدم قيام الوزارة بمتابعة تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق، الذي بدأ الشهر الجاري، وإنهاء سياسة حرق الأسعار للرحلات السياحية، والإساءة للمنتج السياحي المصري في الأسواق السياحية الخارجية.