وزير التنمية المحلية: 337 مركزا لاستقبال طلبات ترخيص المحال العامة بالمحافظات

09:36 ص | الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار متابعة الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا إنشاء 337 مركزًا للترخيص على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات الترخيص وفق القانون رقم 154 لسنة 2019.

إنشاء مراكز للتراخيص بالوحدات المحلية وأجهزة المدن

وأشارت المادة 6 من قانون المحال العامة إلى قيام الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بإنشاء مركز لإصدار تراخيص المحال العامة، على أن يكون برئاسة أحد المختصين بالوحدة المحلية أو جهاز المدينة وعضوية ممثلين عن مديرية الأمن والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتلقى المركز طلبات الترخيص، كما يقوم المركز المختص بإبلاغ الضرائب والتأمينات بالمحال الجار ترخيصها خلال مدة لا تتعدى شهر من تاريخ الترخيص.

تقديم طلب الترخيص للمركز المختص

وأوضحت المادة 9 من قانون المحال العامة بأن طلب الترخيص يقدم إلى المركز المختص على النموذج الخاص بذلك، مرفق به الأوراق المطلوبة ويتم إخطار صاحب الشأن بالقرار خلال فترة لا تتجاوز شهرين، وحال قبول طلب الترخيص للمحل أو النشاط التجاري لابد أن يشمل الإخطار كل شروط الترخيص وسداد رسم المعاينة، ويقوم المركز المختص بالتراخيص بمنح الترخيص بعد استيفاء المواطن الإجراءات المطلوبة.

ومن مهام المركز المختص بالتراخيص للمحال أنه لا يمكن اجراء أي تعديل في المحل أو النشاط دون موافقة المركز المختص، ومن مهام المركز المختص إلغاء ترخيص المحل حال وجود مخالفات وإخطار صاحب الشأن بذلك، مع إبلاغ المرافق بقطع الخدمات.

وأتاحت المادة 28 من قانون المحال العامة 154 لسنة 2019 الحق لوزير العدل منح بعض موظفي مراكز الترخيص صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون، ولهم الحق في دخول المحال للتفتيش، وفحص المحل وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات وتحرير محاضر وذلك وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.