وزير الصحة: نبحث استحداث خانة ببطاقة الرقم القومي لتوثيق التبرع بالأعضاء البشرية

04:47 م | الاثنين 21 نوفمبر 2022

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الدولة تهتم بشكل كبير حاليا بملف زراعة الأعضاء البشرية، وهناك مقترحا بإضافة خانة ضمن بطاقة الرقم القومي لتوضيح موافقة الشخص على التبرع بأحد أعضائه، بهدف التسهيل على الراغبين فى التبرع، فضلا عن توفير مكتب تابع لوزارة الصحة يجهز من خلال الميكنة والتحول الرقمي.

القانون المنظم لزراعة الأعضاء

وقال وزير الصحة نحن بحاجة إلى تفعيل القانون المنظم لزراعة الأعضاء، وتأخرنا كثيرا في هذا الملف رغم صدور القانون منذ سنوات، ولدينا فرصة ذهبية وقيادة سياسية داعمة جدا، ومجلس نواب فاهم مسئولياته، وجهات تنفيذية لديها جدية، وكوادر طبية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إلى وجود 48 مركز زراعة الأعضاء من الأحياء في مصر، قائلا: «عدم وجود زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة، يرجع لوجود حالة فساد وتجاوزات وسماسرة وتجارة، وحالياً هناك من يتم محاكمتهم بسبب هذه الجرائم».

وأضاف: «نحن متأخرين في هذا الملف، والقانون واضح وينص على أنه يجوز لضرورة زراعة عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان ميت، إذا كان الميت قد أوصى بذلك».

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية.

إعداد مكتب مميكن لتسهيل الإجراءات

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليا على إعداد مكتب مميكن لتسهيل الإجراءات، وخاطبنا وزير العدل وأرسل كتاب دورى لكل مأموريات الشهر العقاري لتسجيل طلبات التبرع، وخلال فترة قريبة المكتب سيتيح تلقي الطلبات، وهناك مقترح يدرس بوضع خانة في بطاقة الرقم القومي بالموافقة على التبرع، والمهم أي مستند رسمي.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتخوف من مسألة خلط الأنساب، فذلك تم مراعاته في القانون، ولا خوف من ذلك، كما تحدث عن إنشاء مركز مصر لزراعة الأعضاء والطب التجددي، وأهمية وجوده لدعم هذا الملف، قائلا: يقوم بإجراء كل العمليات الجراحية بالمواصفات الموجودة في العالم كله من 30 سنة، ونحن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، والمركز يعلم ويدرب، والزراعات غير المتوفرة يتم تبنيها من خلال هذا المركز، واجتمعنا أمس مع بعض الشركات التى عملت هذا الموضوع منذ 30 سنة، ونحن مستعدون ومهتمون بهذا الملف".

وأوضح وزير الصحة فيما يتعلق بملف زراعة الكلى فى مصر قائلا : "المسجل بالنسبة لنا عدد 75 ألف حالة غسيل كلوي، ونحن أكبر دولة فيها ماكينات غسيل كلوي، إضافة إلى العبء المالي، وعلى مدار السنوات الماضية تم إجراء 15 ألف عملية زراعة كلى، ولم تعد صعبة، وللأسف بنعمل الصعب ولا نفعل السهل رغم وجود قوانين تنظمه".

وقال: مصر تعد من أكبر دول العالم بها وحدات غسيل كلوي، مثلما هي أكبر دولة بها حضانات أطفال وهناك 75 ألف حالة يقومون بالغسيل الكلوي في مصر، وهذا يكلف الدولة مليارات، و99% من حالات الغسيل الكلوي تكون علي نفقة الدولة، ولو أن القانون مفعل كان عدد كبير من الحالات يتم زراعة أعضاء لها بسهولة".