«التنسيقية»: تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات تتناسب مع الجمهورية الجديدة
«التنسيقية»: تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات تتناسب مع الجمهورية الجديدة
- تنسيقية
- التنسيقية
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- مجلس النواب
- تنسيقية
- التنسيقية
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- مجلس النواب
وافق محمد إسماعيل وغادة علي من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تقرير اللجنة المشتركة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
قياس الأثر التشريعي للقوانين
وأكّد «إسماعيل»، أنَّ قياس الأثر التشريعي للقوانين أمر مهم في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية، موضحًا أنَّ تعديل التشريع يضمن الاستدامة في قطاع المقاولات، بما يترتب عليه استكمال المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية حتى لا يتأخر إنجازها.
وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أنَّ تعديلات التشريع تتناسب مع انطلاق الدولة نحو الجمهورية الجديدة، خاصة أنَّ هذا القطاع يعمل ويتوسع بشكل كبير ويعمل فيه عدد كبير من المواطنين بما يسهم في خفض مستويات البطالة.
وتابع «إسماعيل»: «نأمل في الاهتمام بملف محفزات الاستثمار بما يدعم هذا القطاع وغيره من القطاعات، بما يجذب استثمارات اكبر في كل المجالات، ويسهم في توطين الصناعة».
قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات
كما وافقت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وقالت النائبة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، إنَّ الأزمات الاقتصادية لم تكن قاصرة على مصر بل هي أزمات عالمية، وجاء هذا القانون بمثابة رسالة طمأنة للمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 يدعم 3 قطاعات أو فئات الأول المواطن المصري، والثاني المستثمر والثالث الحكومة.
وأضافت أنَّ قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 يدعم المواطن الذي يعمل في مجال المقاولات وهؤلاء أعدهم كثر، كما أنَّه يدعم المستثمر ويؤكّد له أنَّ الدولة تقف في ظهره من أجل دعمه، كما أنَّ هذا القانون يدعم الحكومة، لأنَّه يضمن استمرار المشروعات القومية ويضمن استدامتها.
وأكّدت عضو مجلس النواب، أنَّ قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 يصنع بيئة للاستثمار ومناخ عام لطمأنة المستثمرين.
