خبيرة مصرفية: 250 مليون نسمه في القارة الأفريقية يعانون ندرة المياه
خبيرة مصرفية: 250 مليون نسمه في القارة الأفريقية يعانون ندرة المياه
قالت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، إن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير إلى أن 1% فقط من الأصول العالمية التي تبلغ قيمتها 379 تريليون دولار قادرة على سد الفجوة التمويلية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يمثل تمويل التكيف جزء بسيط منها، بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات البنك الدولي، أن مقابل كل دولار يتم استثماره في مشروعات التكيف، ستبلغ عوائده الإجمالية في المتوسط 7 دولارات.
جاء ذلك، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تمويل الزراعة المراعية للمناخ والحد من مخاطر المناخ في قطاع الزراعة»، التي نظمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، تحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 ضمن فعاليات «يوم التكيف والزراعة» المنعقد على هامش المؤتمر بشرم الشيخ.
وأضافت أنه يوجد نحو 250 مليون نسمة في القارة الأفريقية، يعانون من ندرة المياه والجوع، بينما تتوافر للقارة الأفريقية إمكانات زراعية هائلة، تؤهلها للاكتفاء الذاتي، إذا ما بادرت المؤسسات المالية في أفريقيا بالعمل الجماعي، لتفعيل منظومة مبتكرة للتمويل، وإرساء حوكمة لمشروعات الغذاء والمياه، مما يشجع ذلك تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، وإطلاق برنامج «نُوَفِّي»، بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة.
كانت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، دعت إلى ضرورة ابتكار نماذج أعمال ترتكز على تحقيق أهداف التكيف، مثل مبادرة «Brain Trust»، الذي يعد بمثابة نموذج متكامل يتماشى مع أهداف مصر المناخية والمشروعات الخضراء الجديدة. وأضافت أن المؤسسات المالية يقع على عاتقها مسؤولية اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز أجندة العمل المناخي بمصر.
كما أشارت إلى أهمية دور برنامج «نُوَفِّي»، في توفير مجموعة من المشروعات الخضراء لتسريع تحقيق أهداف المناخ بمصر، ومبادرة «Brain Trust»، في توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف في قطاعي المياه والزراعة.
وأدارت الجلسة جيوتسنا بوري، نائب الرئيس المساعد في إدارة الاستراتيجية والمعرفة بصندوق المناخ الأخضر، وانضم للجلسة كل من جوليان لامبيتي، ممثل البنك الدولي ومدير الزراعة المهنية واخصائي بالأمن الغذائي.
وخلال الجلسة، تم التأكيد على أهمية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، والتي لا تتجاوز إسهاماته 1.6% من إجمالي المشروعات الممولة، مع التأكيد على أن مشروعات التكيف هي مشروعات مربحة للمستثمرين ولها فائدة عظيمة على مستوى العمل المناخي، وذلك لتنويع مصادر التمويل لتقليل الاعتماد على القطاع العام والقروض الميسرة، بالإضافة إلى ذلك، بدأت العديد من الدول الأفريقية في تنفيذ خطط التكيف الوطنية (NAP) وخطط المساهمات المحددة وطنيًا (NDC)، وهي خطوة واعدة وحيوية تتطلب تدخل جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص للمساهمة في دعم وتنفيذ هذه الخطط، مع ضرورة قيام المؤسسات المصرفية بتشجيع مستثمري القطاع الخاص لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء عبر تلبية متطلباتهم الاستثمارية.
