من الوعود إلى التنفيذ.. «COP27» فرصة لإنجاح القمة السابقة وتعويض الدول النامية
من الوعود إلى التنفيذ.. «COP27» فرصة لإنجاح القمة السابقة وتعويض الدول النامية
تعول رئاسة مصر لـCOP27 على الانتقال من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة تنفيذ الوعود والتعهدات التي قدمتها الدول الكبرى حيال جهود خفض الانبعاثات الكربونية، حسبما تشير «GROUP ECONOMICS» في مذكرة بحثية، مشيرة إلى أن 23 دولة فقط من أصل 193 نفذت تعهداتها في COP26 بالحد من الانبعاثات.
قالت المذكرة، إنه من المهم التزام الدول الكبرى المسؤولة عن الانبعاثات بتقديم مستويات أعلى من التمويل لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع العواقب المناخية للاحترار العالمي، في وقت تتزايد في دعوات البلدان النامية - التي غالبًا ما تكون الأكثر تضررًا من الكوارث الطبيعية التي يزداد تواترها وشدة بسبب الاحترار العالمي - بأنها يجب أن تحصل على تعويض مالي.
تعهدات من المجتمع الدولي
وفي وقت سابق، قالت وزارة التعاون الدولي، إن هناك تعهدات من المجتمع الدولي بتوفير آليات تمويلية مختلفة، عبر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، موضحةً أن البرنامج يستهدف جذب استثمارات بـ15 مليار دولار لإنشاء مشروعات في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والزراعة والري والموارد المائية، لما لهذه القطاعات من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
تشير المذكرة البحثية التي أعدها كل من نيك كونيس، رئيس بحوث الاستدامة في «GROUP ECONOMICS» وهانز فان كليف كبير اقتصادي الطاقة وكاسبر برجرينج كبير اقتصادي الاستدامة وجوست بومونت كبير اقتصادي المجموعة، إلى أن المفاوضات في مدينة شرم الشيخ المستضيفة لقمة المناخ، ستركز على الاتفاق على معايير فنية لقياس الانبعاثات.
الفجوة بين الطموحات والواقع
بموجب سيناريو التعهدات المعلنة (APS) الذي يأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات التي تعهدت بها حكومات الدول وكذلك أهداف الانبعاثات الصفرية الصافية على المدى الطويل، من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات بشكل حاد في العقود القادمة، وسيؤدي هذا إلى ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بنحو 1.7 درجة مئوية فقط بحلول عام 2100، وهذا يشير إلى أن الفجوة بين طموحات الحكومات وسيناريو صفر انبعاثات آخذة في التقلص.
ترى المجموعة البحثية، أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الطموحات والسياسات الفعلية، فبموجب سيناريو السياسات المعلنة لوكالة الطاقة الدولية (STEPS) - الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والتدابير القائمة وتلك التي هي قيد التطوير - ستكون الانبعاثات ثابتة على مدى السنوات القادمة، قبل أن تنخفض بشكل أبطأ في العقود التي تلي عام 2030، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى متوسط عالمي متوسط ارتفاع درجة حرارة السطح بحوالي 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.
التخفيف من آثار التغير المناخية
وفقًا لسيناريو السياسات الحالية للأمم المتحدة، فإنها تقدر الاحترار العالمي بحوالي 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، وهذا أعلى من تقدير وكالة الطاقة الدولية، وما هو واضح هو أن هناك حاجة إلى خطوات كبيرة للغاية في السياسات الفعلية للوصول إلى سيناريو أقل من 2 درجة مئوية للاحترار، ورغم ذلك هناك الكثير من عدم اليقين بشأن النتائج المحتملة إذا لم تذهب الحكومات إلى أبعد من السياسات الحالية، بحسب المذكرة البحثية.
وبحسب الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ، فإن 78% من الاستثمارات العامة للحكومة المصرية عام (22/2023)، موجهة للتخفيف من آثار التغير المناخية، و22% موجهة لمشروعات التكيف مع آثار هذه التغيرات.
وتخطط مصر على هامش فعاليات مؤتمر شرم الشيخ، إطلاق برنامج EgyCop-Private لتمويل التخفيف في الاقتصادات الناشئة، بحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وقت سابق الأسبوع الجاري.
