400 مليار جنيه فاتورة دمج الاقتصاد «غير الرسمي» خلال 6 سنوات

08:10 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

مدّت الدولة المصرية يدها خلال السنوات الماضية بشكل مستمر الاقتصاد غير الرسمى أو المصانع المتعثرة، بهدف تقنين أوضاع تلك النوعية من المشروعات التى تعمل فى الظل، سواء مشروعات متوسطة أو متناهية الصغر، أو لاستفادة أصحابها من الحوافز الضريبية والجمركية والتسهيلات الائتمانية عبر مبادرات البنك المركزى المصرى المتعددة، موجهاً البنوك المحلية بتقديم الدعم لهم بعد تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة.

ويرى الخبراء الذين تحدثت إليهم «الوطن» أن الدولة بذلت جهوداً مضنية ومدت يدها بالفعل بأكثر من طريقة، سواء بالدعم الائتمانى من البنوك أو الحوافز الضريبية والجمركية عبر وزارة المالية على مدار السنوات الست الماضية، ولكنهم فى نفس الوقت أكدوا على ضرورة استمرار الدعم المقدم إلى الاقتصاد غير الرسمى والمصانع المتعثرة، باعتبار أن هذا القطاع ضخم وهائل ويحتاج إلى مزيد من الدعم والتحفيز لتشجيع العاملين به على الاندماج تحت المظلة الرسمية للدولة.

وقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة قدمت الكثير طوال الفترة الماضية بعد تكليفات رئاسية بالإسراع بدمج نشاط الاقتصاد غير الرسمى تحت المظلة الرسمية للدولة.

وأكد «السقطى» أن البنك المركزى المصرى أطلق عدداً كبيراً من المبادرات موجهاً البنوك المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى جانب محاولات لدعم المصانع المتعثرة.

رئيس «مستثمرى المشروعات الصغيرة»: نحتاج مدينة صناعية بكل محافظة لدمج الأنشطة غير المرخصة

وطالب «السقطى» الحكومة باستمرار الدعم المادى والعينى وتقديم الحوافز المالية والضريبية والجمركية والتسهيلات الائتمانية للقطاع غير الرسمى، مع دراسة أزمات المصانع المتعثرة والتعرف على أسباب التعثر ومساعدة المصانع التى توقفت لأسباب تمويلية، أما المصانع المتعثرة نتيجة منتج ضعيف لا يحقق إضافة فلا تستحق دعماً إلا فى حالة تقديم دراسات جدوى تفيد بتحقيق أرباح جيدة على الأقل فى 3 سنوات. ويقترح رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدشين مدينة صناعية بكل محافظة تضم فقط العاملين بالقطاع غير الرسمى حتى يسهل التعامل معهم وتقنين أوضاعهم بالشكل الذى يحقق المنفعة لهم وللخزانة العامة للدولة فى نفس الوقت.

من جانبه قال هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، إن الدولة بذلت جهداً لا يمكن إنكاره فى ملف تقنين نشاط القطاع غير الرسمى فى السنوات الأخيرة، للحصول على تمويل سواء من البنوك أو المؤسسات المالية غير المصرفية.

وأكد «جنينة» أهمية تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى لدعم موارد الدولة من الضرائب، خاصة أن نسبة ضرائب الدخل إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر من أقل النسب عالمياً (حوالى 14% فقط)، بينما ضريبة الدخل إلى الناتج المحلى عالمياً تتخطى حاجز الـ20% تقريباً.

وأضاف «جنينة» أن البنك المركزى المصرى فى السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام 2015، تبنى مبادرات لتمويل الشركات والمصانع والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار فائدة متدنية تتراوح بين 5 و8% على الأكثر، مشيراً إلى أن حجم التمويل المقدم لهذه المشروعات حوالى 400 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية.

وطالب «جنينة» الحكومة بضرورة الاستمرار فى الدعم بتقديم مزايا نسبية أكثر فى الأجل القصير تشمل إعفاء تاماً من ضريبة الدخل لفترات طويلة مثل 10 سنوات نظراً لأن القيمة المضافة لهذه المشروعات غالباً ما تكون ضعيفة لغياب اقتصاديات الحجم الكبير.