«جامع» تستعرض تجربة مصر في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة بالجزائر

02:06 م | السبت 12 نوفمبر 2022

شاركت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه دولة الجزائر، بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، في الفترة من 12 - 14 نوفمبر الجاري، تحت شعار «فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة».

واستعرضت جامع، تجربة الدولة المصرية في دعم قطاع المشروعات الصغيرة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة توجيه مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع المهم من النواحي المالية والفنية وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة، لمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة على الانطلاق والتوسع والاستمرار في أعمالهم.

وضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة

وأضافت أن الحكومة المصرية أنشأت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء وبعضوية مجموعة من الوزراء بهدف وضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، والتنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تنمية هذا القطاع وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وكذلك لتهيئة المناخ المواتي لها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.

تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضحت جامع، أنه فيما يتعلق بالجانب التشريعي صدر قانون تنمية المشروعات 152/2020 الذي وضع تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما وضع حزما من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي تشجع دخول مشروعات جديدة في سوق المشروعات وتدعم أصحاب المشروعات القائمة على النمو والتطور.

وأضافت أن القانون سهّل حصول أصحاب المشروعات على التمويل ووضع منظومة ميسرة لتسهيل بدء النشاط للراغبين الجدد في إقامة مشروعات، من خلال «شباك واحد» يًمكّن صاحب المشروع من استصدار كل المستندات اللازمة في مدة 15 يوم عمل وبرسوم مناسبة.

ولفتت إلى أن القانون تضمن معالجة فعالة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، ومنحها ترخيص لمدة تصل إلى 5 سنوات لحين توفيق أوضاعها، مع إيقاف كل الدعاوى القضائية المقامة ضدها وتسوية المنازعات الضريبية بشكل يسير، مع تمتعها بكل الحوافز المقررة للمشروعات الرسمية.

إقرار منظومة ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأوضحت جامع، أنه من أهم المحاور التي تضمنها قانون تنمية المشروعات إقرار منظومة ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أطلق عليها «المعاملة الضريبية المبسطة» تقوم على محاسبة المشروعات ضريبيًا بنظام الضريبة القطعية حتى حجم أعمال سنوية مليون جم، ونسبية حتى حجم أعمال 10 ملايين جم، فمثلًا مشروع حجم أعماله السنوية تقدر ضريبته بـ 5000 جم فقط.

وأضافت جامع أن الجهاز يعمل على التنوع في الخدمات التمويلية التي يقدمها لأصحاب المشروعات، من خلال التمويل المباشر من الجهاز أو بالتعاون مع البنوك المصرية، وشركات التمويل غير المصرفي والجمعيات الأهلية والتعاونية.

وأوضحت أن الجهاز يتيح الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية، بالتعاون مع الجهات الدولية والحكومية والخاصة المعنية بريادة الأعمال، لإكساب الشباب المهارات والمعارف والأسس اللازمة لإقامة المشروعات والنجاح في إدارتها، فضلا عن التعاون مع الجامعات بهدف تعزيز التعاون في نشر فكر العمل الحر وتوفير فرص عمل للشباب.

تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية المهمة كـ«حياة كريمة»

ولفتت إلى أن الجهاز يشارك في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية المهمة كمبادرة «حياة كريمة»، حيث تولى الجهاز رئاسة محور التنمية الاقتصادية وفرص العمل بالتعاون مع 10 وزارات، بهدف العمل على توفير فرص عمل مباشرة لأبناء قرى حياة كريمة، من خلال إقامة المشروعات وتشغيل الشباب، فضلا عن المشاركة في المبادرة الرئاسية الخاصة بالمجمعات الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة التي تعمل على تعميق التصنيع المحلي للعمل على تقليل الواردات.

واختتمت الرئيس التنفيذي للجهاز كلمتها، بدعوة مختلف الدول العربية والجهات المشاركة لزيادة التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها والعمل على الاستمرار في تنظيم هذه المؤتمرات التي تتيح التعرف على تجارب الدول المختلفة وآليات دعم المشروعات الصغيرة وتسويق منتجاتها في الأسواق الدولية.

كما تفقدت نيفين جامع يصاحبها لفيف من المسئولين بدولة الجزائر والدول العربية المشاركة في المؤتمر، بتفقد جناح جهاز تنمية المشروعات الذي ضم عددا من المشروعات الصناعية من عملاء الجهاز، حيث أبدى المسئولون إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها.