أول مشروع قانون لمكافحة التغيرات المناخية: الحق في بيئة صحية «واجب وطني»
أول مشروع قانون لمكافحة التغيرات المناخية: الحق في بيئة صحية «واجب وطني»
فى إطار المساعى المصرية لمواكبة العالم فى جهود مواجهة التغيرات المناخية، لا سيما بالتزامن مع استضافة مصر لقمة COP27 للتغير المناخى، تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بأول «مشروع قانون للتكيف مع التغير المناخى وتخفيف آثاره»، ويهدف إلى محاربة الانبعاثات الكربونية والحد منها، والوصول إلى ما يُعرف بـ«الحياد الكربونى»، انتهاء بـ«صافى صفر من الانبعاثات الدفيئة وفى مقدمتها الكربون فى كل القطاعات»، كهدف رئيسى للدولة.
النائبة أميرة صابر: التشريع ينص على قياس البصمة الكربونية لمؤسسات الدولة وإنشاء وحدة رصد وإبلاغ
ويقرر القانون العديد من الحقوق والالتزامات، حيث ينص على أنه «يجدر بالدولة فى سبيل تحقيق الحياد المناخى بحلول 2050 إجراء عدد من التدابير، من بينها: إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023، وإنشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، ونشر الوعى البيئى فى مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية».
وينص مشروع القانون كذلك على تسليم مجلس النواب تقريراً سنوياً حول أداء المجلس الوطنى والتقدم المحرز فى خفض نسبة الانبعاثات، وفرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخى، ووضع شرط خاص ببحث الأثر الكربونى فى جميع المشتريات والتعاقدات التى تقوم بها الدولة، وترشيد استخدام الطائرات فى القيام بواجبات السلطة العامة، وفرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة خارجياً وحظرها داخلياً.
ويؤكد القانون أيضاً على أن «تلتزم جميع الجهات الأخرى من أشخاص القانون الخاص المخاطبة بهذا القانون، بإجراء قياس أثر كربونى مرجعى وتسليمه للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية بصفة دورية، وتقديم دراسة لتقييم الأثر المناخى فور التقدم للحصول على ترخيص لأى مشروع جديد، ووضع بطاقة للإفصاح الكربونى على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة، تشير إلى كمية الكربون المنبعث عن إنتاجها».
جذب المزيد من الاستثمار والتمويلات لمشاريع التغير المناخي
وأوضحت النائبة أميرة صابر أن مقترح مشروع القانون الذى تقدمت به، بعد أن حصلت على توقيع 60 نائباً عليه، يأتى تماشياً مع التزامات مصر الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أنها حرصت على النظر للتجارب التشريعية المختلفة فى مقاربة قضية المناخ لصياغة أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى البنية التشريعية المصرية الخاصة بالبيئة، وحرصت على تقديمه بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ للتأكيد على جدية صانع القرار فى إلزام نفسه بالتحول إلى الحياد المناخى، مع سعيه لجذب المزيد من الاستثمار والتمويلات لمشاريع التغير المناخى.
ويتكون مشروع القانون من 41 مادة، وتؤسس المواد من (٢-٥) لالتزام الدولة بالحياد المناخى فى كافة القطاعات، وتلزم المواد من (٦-٩) الشركات الناشئة بالقيام بدراسة لتقييم الأثر المناخى قبل البدء فى التنفيذ، فيما تعدل المواد من (١٠-١٥) من صلاحيات وتشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، وتنص المواد من (١٦-١٩) على فرض ضريبة كربون على القطاعات التى تساهم بشكل كبير فى التغير المناخى، وتلزم المواد من (٢٠-٢٣) الموردين بإرفاق بطاقة للإفصاح الكربونى على المنتجات والسلع المختلفة، بينما تلزم المواد من (٢٤-٢٦) الجهات الإدارية ببحث الأثر الكربونى فى كافة عمليات التعاقدات والمشتريات التى تقوم بها الدولة، وتفرض المواد (٢٩-٣٠) ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجى وتمنع استخدامها فى السفر الداخلى.
وأوضحت النائبة أميرة صابر أن مشروع القانون يستند للمادة ٣٢ من الدستور التى تنص على: «تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها»، والمادة ٤٦: «لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها».
رئيس «تلوث الهواء» السابق: المشروع الجديد يكمل مبادرة «البيئة» لتعديل قانونها ليشمل تغير المناخ
وتعليقاً على مشروع القانون، قال الدكتور ناصر عبداللطيف، أستاذ ورئيس قسم تلوث الهواء السابق بالمركز القومى للبحوث، إن المشروع جيد بالطبع، لا سيما أنه فى ظل الظروف الحالية وانعقاد مؤتمر المناخ فى مصر، لا بد أن نحاول جميعاً التخفيف من آثار تغير المناخ، وبالتالى لا بد أن يصدر قانون كهذا.
وأشار «عبداللطيف» إلى أن وزارة البيئة اتخذت مبادرة أيضاً لتعديل قانون البيئة لسنة 94، وبدأت فى تحديث القانون وإضافة فصل خاص بالتغيرات المناخية، مشيراً إلى اعتقاده بأن المشروعين يتلاقيان فى نفس النتيجة، وهى أنه لا بد أن يكون هناك قانون للتغيرات المناخية يؤكد أنه على الجميع أن يتحمل مسئوليته فى مواجهة هذه التغيرات وما يترتب عليها من آثار سلبية.
وأكد أستاذ تلوث الهواء فى هذا السياق أن مواجهة التغيرات المناخية عملية مجتمعية، لا بد أن يشارك فيها الجميع، سواء فى البيوت أو الشركات والمؤسسات والهيئات، حيث لا بد من ترشيد الاستهلاك فى كل شىء، كما هو الحال فى استخدام المياه والكهرباء، حيث تمثل أى زيادة فى الاستهلاك أحمالاً بيئية.
وأشاد «عبداللطيف» بإشارة مشروع القانون إلى وجوب توعية المجتمع، باعتبارها نقطة مهمة فى عملية مواجهة التغيرات المناخية، ولا بد من توعية المجتمع، فضلاً عن التأكيد على دور الحكومة فى تنفيذ المشاريع الخضراء والاتجاه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما يجب أن يحكمه قانون مستقل.
