وزير البيئة اليمني لـ«الوطن»: استضافة مصر COP27 نقطة تحول تاريخية

10:33 ص | الأحد 13 نوفمبر 2022

قال وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي، إنَّ أنظار العالم تتجه نحو الدورة الحالية لقمة المناخ التي تعقد في مدينة شرم الشيخ، مؤكّدًا في حوار لـ«الوطن» أنَّ نتائج القمة ستنعكس على جميع الدول، ونحن على ثقة من أن مصر في مستوى الحدث وسيكون هذا نقطة تحول مهمة وتاريخية في مسار المفاوضات والقرارات والمخرجات المترتبة عليها.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى اختيار المجتمع الدولي لمصر لاستضافة قمة المناخ؟

إن استضافة مصر لاستضافة الدورة 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، يعد حدثًا هامًا لكل الدول النامية، وتحديدًا الدول العربية التي تواجه تحديات ومخاطر كارثية بسبب الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، ولهذا يعد هذا المؤتمر على عكس غيره من المؤتمرات السابقة، فرصة لحل وحسم الكثير من القضايا الهامة بالنسبة للدول النامية، والتي ظلت عالقة لسنوات طويلة، أهمها الهدف العالمي للتمويل والهدف العالمي للتكيف، اللذان وضعتهما الرئاسة المصرية كهدف رئيسي ومحوري في هذا المؤتمر، وهو ما استبشرت به جميع الدول النامية في العالم، لذلك نأمل أن يصل المجتمع الدولي إلى حلول لحسم هذه المواضيع الهامة، ونحن على ثقة من أن مصر ستكون في مستوى الحدث، وسيكون هذا نقطة تحول هامة وتاريخية في مسار المفاوضات والقرارات والمخرجات المترتبة عليها.

وكيف كانت مشاركتكم في قمة المناخ 27 المنعقدة بشرم الشيخ؟

يعد اليمن من أكثر البلدان تأثرًا بظاهرة التغير المناخي والآثار السلبية المترتبة عليها، إذ شهد البلد عدة كوارث مناخية أثرت بشكل واضح على أهم القطاعات الحيوية في البلد، لذلك يعد هذا المؤتمر حدثًا هامًا بالنسبة لنا في اليمن، ولذلك شارك اليمن في هذا المؤتمر بأعلى مستوى ممثلًا بوفد يرأسه رئيس الجمهورية رئيس المجلس الرئاسي. وقد جئنا إلى هذا المؤتمر بملف حددنا فيه أولوياتنا التي تعكس مطالبنا واحتياجاتنا وتحدياتنا الوطنية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، وأيضا يعمل الفريق المفاوض اليمني على عكس هذه الاحتياجات التي تعد أولوية لكثير من البلدان النامية داخل قاعات المفاوضات، في إطار المجموعات التفاوضية، وعلى رأسها المجموعة العربية التي تطرح قضايا الدول العربية في مواضيع التفاوض، وهناك تنسيق بين فريقنا المفاوض مع الفريق المصري في عدة قضايا.

وما تقييمكم للمبادرات المصرية بشأن التغيرات المناخية ومنها مبادرة «اتحضر للأخضر»؟

في الحقيقة من الأمور الهامة والجيدة في هذا المؤتمر، أنَّ مصر قد طرحت عدة مبادرات ستساهم فعلا في حل قضايا بيئية على رأسها التغيرات المناخية، وتعد هذه المبادرة فرصة هامة لمصر ودول المنطقة نحو التحول الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة. وتعد المبادرة أمرًا هامًا لنشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما سيعزز ويرفع من قدرة مصر وبلدان المنطقة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

ما رأيك في جهود مصر لمواجهة آثار التغيرات المناخية على المستويين الأفريقي والعالمي؟

كما ذكرنا أن هذا المؤتمر يعتبر حدثًا هامًا لدول المنطقة التي تتطلع إلى أن يحقق كثيرًا من النتائج الملموسة فيما يخص قضايا التغير المناخي، وذلك كنتيجة للدور المصري التاريخي الفعال في حل كثير من القضايا الدولية والإقليمية، لذلك فجهود مصر لا شك أنَّها ستحدث تحوّلًا كبيرًا على الصعيدين العربي والدولي، ومنها هذا المؤتمر وكذلك المبادرات التي تعلن عنها الحكومة المصرية في هذا المؤتمر والتي من المؤمل أن تنعكس نتائجها على كافة دول العالم.

وما أوجه التعاون المشترك بين مصر واليمن في المجالات المتصلة بالموارد المائية؟

لدينا نحو 13 اتفاقية بين البلدين في مجالات الطاقة والتعليم والتبادل الثقافي والصحة والتنمية المستدامة وفي مجالات كثيرة ومنها الموارد المائية في تبادل الخبرات للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال المياه والاستفادة منها لدينا في الجمهورية اليمنية، وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة في كل مجالات الموارد المائية والري للوقوف على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تحلية المياه، وآليات الاستفادة من المياه الجوفية العميقة. ويعكس كل ذلك التطور التاريخي في العلاقات بين البلدين على مدار السنوات الأخيرة وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يصبو في الأخير إلى تحقيق المصلحة المشتركة ويلبى طموحات الشعبين الشقيقين.

أخيرًا.. كيف أثر الصراع في اليمن على التغيرات المناخية؟

أولًا خلق الصراع الحالي نتيجة التمرد الحوثي حالة إنسانية صعبة نتيجة التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة من قبل الانقلابيين، وهو ما أثر سلبًا على كل قطاعات الدولة، وجعل الحكومة توظف كل إمكانياتها لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة، كقضايا النازحين، والصحة، والفقر. وفوق كل ذلك خلال سنوات الصراع زادت حدة التغيرات المناخية السلبية على البلد، وشهدت البلد عدة كوارث مناخية، من الأعاصير المدارية والفيضانات، والغبار، وموجات الجفاف في بعض المناطق. كما أثرت التغيرات المناخية بشكل واضح على أهم القطاعات الحيوية في البلد، كالزراعة التي تعد عصب الدخل الرئيسي للمجتمعات المحلية، وأثرت على قطاع المياه في عدة مناطق، وهو ما زاد من استنزاف موارد المياه الشحيحة، وكذلك أثرت على الصيادين في المناطق الشرقية نتيجة الأعاصير المدارية التي أيضا طالت البنى التحتية لمحافظات المنطقة الشرقية في اليمن وعلى إدارة الموارد البحرية في جميع المناطق الساحلية. لذلك الوضع الإنساني الحالي هو أصعب التحديات التي تعيق الدولة من اتخاذ أي إجراءات بشأن تغير المناخ، على الرغم من الجهود المستمرة لوزارة المياه والبيئة عبر الهيئة العامة لحماية البيئة.