شيماء البكش تكتب: تأثير التغيرات المناخية على إفريقيا

07:18 م | السبت 12 نوفمبر 2022

تعد الدول الإفريقية من أكثر الدول تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية السلبية على مستوى العالم، على نحوٍ يفرض ضرورة تعزيز سبل وآليات التكيف والاستجابة.

فبالرغم من المساهمة الإفريقية المحدودة في الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3% فقط، إلا أنها من أكثر مناطق العالم من حيث ارتفاع متوسط درجات الحرارة بشكل يفوق المتوسط العالمي، والأكثر تأثرًا مقارنة بالدول التي ساهمت في مشاكل التغير المناخي بالأساس.

فوفقًا لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية، كان عام 2021 الأكثر احترارًا في إفريقيا.

وقد صاحب ذلك الوضع جملة من المظاهر التي تؤكد الآثار السالبة لتغير المناخ على النظم البيئية والاجتماعية والاقتصادية في القارة.

فالقارة الإفريقية من أكثر المناطق تعرضًا لمخاطر الشح المائي والأمن الغذائي، نظرًا لاعتماد اقتصاداتها على الزراعة.

فتزيد موجات الحرارة القاسية من هشاشة الأنظمة الزراعية مع تراجع خصوبتها بما يؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية.

والأمر نفسه مع الفيضانات التي تؤثر على النظم الزراعية وتؤدي إلى كوارث بيئية وصحية شديدة.

إذ تشير التقديرات الأممية إلى تشريد ما يصل إلى 21.5 مليون شخص حول العالم بسبب الكوارث كل عام.

ومؤخرًا، بات شرق إفريقيا واحدًا من المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الأمن الغذائي، نظرًا للاختلالات البيئية وفشل مواسم الأمطار ومن ثم الدورات الزراعية.

كما أن إفريقيا معرضة بشكل كبير للشح المائي، فمن المرجح بحلول 2025 أن يتعرض 230 مليون إفريقي لندرة المياه بينما يعيش 460 مليون شخص في مناطق الإجهاد المائي.

ولا يمكن إغفال النزاعات المرتبطة بالزراعة والمياه في إفريقيا بين الرعاة والمزارعين.

إذ تنشب مثل هذه النزاعات على المراعي وموارد المياه في دول ومناطق إفريقية عديدة بما فيها السودان وكينيا وإثيوبيا، بما يهدد بمخاطر العنف المجتمعي والنزوح،

ولا تقتصر التهديدات على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية فحسب، بل ساهم التغير المناخي في تباطؤ النمو الاقتصادي لإفريقيا على نحوٍ يقلل من مرونة الاقتصادات في التكيف، إذ تشير بعض التقديرات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بنسبة تصل إلى 3% بحلول عام 2050.

ونظرًا لكون إفريقيا أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتقلبات المناخية، فيعيش فيها نصف عدد سكان العالم تحت خط الفقر، نظرًا لاعتمادهم على الأنشطة التي تتأثر بالطقس مثل الزراعة والرعي وصيد الأسماك.

ولمواجهة هذا الواقع، تحتاج إفريقيا إلى حوالي 50 مليار دولار سنويًا للتكيف من آثار التغير المناخي، وفقًا لبعض التقديرات.

إذ تحتاج إفريقيا ضمن آليات الاستجابة إلى برامج لدعم التحول الزراعي في القارة، في ظلّ التحديات التي تواجه نظم الزراعة والريّ، علاوة على تعزيز نظم الإنذار المبكر وتقييم المخاطر، فضلًا عن الحاجة إلى تمويل مخاطر وكوارث المناخ.

فبالنظر إلى مساهمة الدول الصناعية في النسبة الأكبر من الانبعاثات، تقتضي الحاجة إلى التزامها بالتعهدات الدولية بتمويل الدول النامية بحوالي 100 مليار دولار سنويًا في الفترة ما بين 2009 حتى 2020، وهو التعهد الذي لم يتحقق بشكل كبير حتى الآن، بل زادت الحاجة إلى أرقام تفوق تلك التقديرات بكثير.

وفيما يتعلق بآليات المواجهة، تتطلع القارة إلى الالتزام الدولي بتمويل مشاريع وبرامج التكيف، إذ من المتوقع أن يكون التمويل على رأس أجندة الدول الإفريقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ " cop 27".

وتمثل قمة المناخ فرصة للتعبير عن الأولويات الإفريقية، فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية والقضاء على الفقر.

فتحتاج القارة إلى التحول الاقتصادي ودعم التصنيع واستغلال كافة مواردها من الطاقة، وهي الأهداف التي تثير قضية العدالة المناخية التي تطالب بها إفريقيا، إذ تحتاج إلى تعاون الدول الصناعية معها بهدف نقل التكنولوجيا ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستثمار في القطاعات المستدامة، مع تمتع القارة بمصادر متعددة للطاقة المتجددة والنظيفة بما في ذلك طاقة الشمس والرياح، فضلًا عن الفرص الواعدة في الطاقة الانتقالية المتمثلة في الغاز الطبيعي.

إذ تحتاج أهداف التنمية الإفريقية إلى مثل تلك الآليات والتمويل، لدعم عملية التحول الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في القارة.

*شيماء البكش، باحثة بوحدة الدراسات الأفريقية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية