الحكومة توافق على اقتراض 1.5 مليار دولار عبر «سندات دولية»
الحكومة توافق على اقتراض 1.5 مليار دولار عبر «سندات دولية»
وافقت الحكومة أمس على طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار فى السوق العالمية، بناءً على مقترح اللجنة الاقتصادية الوزارية التى عقدت أمس الأول، بعودة مصر لإصدار سندات فى الأسواق الدولية لجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج، فيما حذر خبراء من تداعيات ما سموه بـ«استنزاف الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة» نتيجة ضغوط مستحقات الدول لدى مصر. وكشف مسئول بالمجموعة الاقتصادية لـ«الوطن»، أن مصر تحتاج إلى حزمة تمويلية تتراوح بين 3 إلى 3.5 مليار دولار، وأن تحسّن تصنيف الجدارة الائتمانية لمصر من قبل وكالات التصنيف، شجع الحكومة على الاتجاه مرة أخرى إلى آلية التمويل عبر السندات الدولية، لدعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بالبنك المركزى وسداد الالتزامات على الدولة، ومنها مستحقات الشريك الأجنبى فى شركات البترول، إضافة إلى تمويل عجز الموازنة، وتوقع المصدر طرحاً ثانياً للسندات، بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. فيما حذر خبراء من تداعيات ما سموه بـ«استنزاف الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة» نتيجة ضغوط مستحقات الدول لدى مصر، حيث من المقرر سداد 700 مليون دولار مستحقات قسط نادى باريس، إضافة إلى سداد سندات دولية أصدرتها القاهرة بضمان الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار الشهر الحالى، وسداد 250 مليون دولار من مستحقات شركات الطاقة الأجنبية الشهر المقبل.
