تحذيرات من تراجع الاقتصاد العالمي خلال الـ30 عاما المقبلة بسبب تغير المناخ
تحذيرات من تراجع الاقتصاد العالمي خلال الـ30 عاما المقبلة بسبب تغير المناخ
التغيرات المناخية سريعة وواسعة النطاق ومكثفة، تؤدي لحدوث موجات الحر وحرائق الغابات والفيضانات والعواصف الاستوائية التي أثرت على أجزاء كثيرة من العالم في السنوات الأخيرة، وسيؤثر تغير المناخ، دون رادع، على جميع جوانب حياة الإنسان والعالم الطبيعي، ما يؤدي إلى زيادة الخسائر والأضرار.
وتأثيرات تغير المناخ ليست موزعة بالتساوي على دول العالم ويرجع ذلك إلى كل من موقعها الجغرافي والمستويات العالية من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ وقابليتها للتأثر.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب إنهاء معاناة تغير المناخ الذي يخلف ضحايا وخسائر كبيرة، وذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.
وأوضح تحليل أجراه معهد Swiss Re، الخسائر المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية، منوها بأنه من المقرر أن يخسر الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 18% من الناتج الإجمالي بسبب تغير المناخ إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة التغيرات المناخية.
تأثيرات تغير المناخ ليست موزعة بالتساوي على دول العالم
ويوضح مؤشر اقتصاديات المناخ الجديد كيف سيؤثر تغير المناخ على 48 دولة، تمثل 90% من الاقتصاد العالمي، ويصنف قدرتها على التكيف مع تغير المناخ بشكل عام وتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع بحلول عام 2050 في ظل سيناريوهات مختلفة مقارنة بعالم خالٍ من تغير المناخ.
تأثير تغير المناخ على الناتج المحلي الإجمالي
%18 في حالة عدم اتخاذ إجراءات مخففة «زيادة 3.2 درجة مئوية فى حرارة الأرض».
%14 إذا تم اتخاذ بعض الإجراءات المخففة «زيادة 2.6 درجة مئوية في حرارة الأرض».
%11 إذا تم اتخاذ مزيد من الإجراءات المخففة «زيادة 2 درجة مئوية في حرارة الأرض».
%4 إذا تم تحقيق أهداف اتفاقية باريس «أقل من 2 درجة مئوية زيادة».
ووفقا للمعهد ستكون الاقتصادات في آسيا الأكثر تضررًا، حيث تتعرض الصين لخطر خسارة ما يقرب من 24% من ناتجها المحلي الإجمالي في سيناريو شديد، في حين أن أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة، سيخسر ما يقرب من 10%، وأوروبا ما يقرب من 11%.
ويشكل تغير المناخ أكبر تهديد طويل الأمد للاقتصاد العالمي، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للتخفيف، فقد ترتفع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 3 درجات مئوية ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 18% في السنوات الثلاثين المقبلة.
ولكن يمكن تقليل التأثير إذا تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس، وفقًا لمؤشر اقتصاديات المناخ الجديد الصادر عن معهد Swiss Re، وهذا يتطلب أكثر مما تم التعهد به وسيلعب القطاعان العام والخاص دورًا حاسمًا في تسريع الانتقال إلى صافي الصفر.
وأجرى المعهد اختبار إجهاد لدراسة كيفية تأثر 48 اقتصادًا بالآثار المستمرة لتغير المناخ في ظل أربعة سيناريوهات مختلفة لزيادة درجات الحرارة.
ولأن الاحترار العالمي يجعل تأثير الكوارث الطبيعية المرتبطة بالطقس أكثر حدة، فقد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الدخل والإنتاجية بمرور الوقت، وعلى سبيل المثال، يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى فقدان الأرض التي كان من الممكن استخدامها بشكل منتج، ويمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى فشل المحاصيل.
وستكون الاقتصادات الناشئة في المناطق الاستوائية أكثر تأثراً بارتفاع درجات الحرارة.
وقد تخسر الاقتصادات الكبرى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 30 عامًا في سيناريو حاد يتمثل في زيادة درجة الحرارة بمقدار 3.2 درجة مئوية.
الصين
من المتوقع أن تفقد الصين ما يقرب من ربع ناتجها المحلي الإجمالي 24% بحلول منتصف القرن.
أمريكا وبريطانيا وكندا
ستشهد الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة خسارة بنسبة 10% تقريبًا.
أوروبا
ستشهد أوروبا خسارة بنسبة 11%، في حين أن اقتصادات مثل فنلندا وسويسرا أقل تعرضًا 6% من فرنسا واليونان على سبيل المثال 13%.
ووفقا للمعهد يتطلب التخفيف من حدة تغير المناخ قائمة كاملة من التدابير وهناك حاجة إلى المزيد من سياسات تسعير الكربون جنبًا إلى جنب مع الحوافز للحلول القائمة على الطبيعة وتعويض الكربون، فضلاً عن التقارب الدولي بشأن تصنيف الاستثمارات الخضراء والمستدامة.
