«المصري الديمقراطي»: تفعيل دور المفاوضات الجماعية يحافظ على حقوق العمال

«المصري الديمقراطي»: تفعيل دور المفاوضات الجماعية يحافظ على حقوق العمال
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- التنسيقية
- قانون الأحوال الشخصية
- الحقوق الاجتماعية
- الحبس الاحتياطي
- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
- التنسيقية
- قانون الأحوال الشخصية
- الحقوق الاجتماعية
- الحبس الاحتياطي
شارك إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات المركزي وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ممثلا عن الحزب، في ورشة عمل نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وآليات تفعيلها.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وتناولت الورشة عدة محاور، منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كأول التزام وطني ذاتي في ملف حقوق الإنسان وإنجازاتها حتى الآن، وأطر عملها ومحاورها الأربعة، فضلاً عن التحديات التي تواجه تفعيلها، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، أو تحديات عالمية، وكذلك آليات وأدوات الإسراع في تحقيق المستهدف منها بحلول عام 2026.
قانون الأحوال الشخصية
وطالب «الضبع» بالإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية، كوسيلة أساسية لحفظ الحقوق الاجتماعية والحفاظ على المكون الأساسي للمجتمع وهو الأسرة، إضافة إلى تفعيل دور النقابات، وتحديدا النقابات العمالية، مع تفعيل دور المفاوضة الجماعية للعمال كوسيلة تسبق الاحتجاج وتحافظ على حقوق العمال.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من ورش العمل داخل مقرها، وبشكل يومي، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.