عضو «العفو الرئاسي» لـ«صالون التنسيقية»: حقوق الإنسان مسؤولية الدولة والمجتمع المدني
عضو «العفو الرئاسي» لـ«صالون التنسيقية»: حقوق الإنسان مسؤولية الدولة والمجتمع المدني
- حقوق الإنسان
- التنسيقية
- صالون التنسيقية
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- حقوق الإنسان
- التنسيقية
- صالون التنسيقية
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إطلاقها حتى اليوم هي تأكيد لنوايا الدولة تجاه ملف حقوق الإنسان، ومدة تنفيذها 5 سنوات، لافتا إلى أن الاستراتيجية غطت جميع مجالات حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والثقافية وحقوق الطفل، وأطلقها رئيس الجمهورية للتأكيد على تنفيذها بشكل فوري وبأعلى جودة ممكنة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأوضح «العوضي» في كلمته خلال فعاليات صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» والمذاع على منصات التنسيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استخدمت عبارات غير ملزمة ومنها «تعمل الدولة، وتحاول الدولة، وتسعى الدولة» باستثناء المواد الخاصة بالمرأة فقد استخدمت الاستراتيجية لفظ تلتزم الدولة، مشيرا إلى أن التغير في مجال المرأة حدث بالفعل وحصلت المرأة على حقوقها بشكل فوري.
الدولة وحدها ليست وحدها هي الملزمة بحقوق الإنسان
وأشار المحامي طارق العوضي، إلى أننا بحاجة لتحويل تلك العبارات من السعي والعمل إلى الإلزام، والدولة ليست وحدها هي الملزمة بحقوق الإنسان، فيجب أن تتوافر لدى الدولة الإرادة، ويتولى المجتمع المدني بمختلف منظماته العمل على وضع الاستراتيجية موضع التطبيق، فحقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، ويجب ألا تكون لدينا حساسية في التعامل مع حقوق الإنسان، فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهم لدى المواطن البسيط من الحقوق السياسية فيجب أن نتخلى عن فكرة تفضيل الحقوق وأن نسير في المسارات بالتوازي.
جاء ذلك خلال فعاليات صالون التنسيقية بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المحامي محمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الحقانية للحقوق والحريات، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبير العريان، عضو التنسيقية.
