استشاري تكنولوجيا صناعة الألواح الخشبية عبدالباسط الجيلاني: نستهلك مليون متر مكعب سنويا من الأخشاب
استشاري تكنولوجيا صناعة الألواح الخشبية عبدالباسط الجيلاني: نستهلك مليون متر مكعب سنويا من الأخشاب
قال الدكتور عبدالباسط الجيلانى، مدير عام البحوث والتطوير فى شركة نجع حمادى للفيبربورد، واستشارى تكنولوجيا صناعة الألواح الخشبية، إن توسع مصر فى زراعة الغابات على مياه الصرف الصحى وتشجير الطرق والترع والمصارف، سيكون من شأنه أن يخدم جهود التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد وتقليل الفاتورة الاستيرادية ومن ثم الاتجاه للتصدير، هذا فضلاً عن الأهمية البيئية الكبيرة لذلك، فى التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وامتصاص ثانى أكسيد الكربون وغيره من الملوثات، ومواجهة التصحر.
وأشار «الجيلانى» إلى أن هناك اتجاهاً عالمياً الآن لتشجيع الصناعات الخشبية القائمة على نواتج تقليم الأشجار لإعادة تدويرها بشكل آمن بعيداً عن تلويث البيئة، وصنع ألواح خشبية منها تستخدم ليس فقط فى صناعة الأثاث وإنما أيضاً فى الإنشاءات الحديثة والحوائط الداخلية بدلاً من الأسمنت والحديد، وهو الأمر الذى يمكن أن يوفره التوسع فى زراعة الغابات الشجرية على مياه الصرف ولاسيما فى الصحراء، هذا فضلاً عن التوسع فى خطط تشجير الطرق وغيرها من مجالات التشجير.
وأشار استشارى تكنولوجيا صناعة الألواح الخشبية إلى أن الغابات الشجرية التى تشمل أشجاراً كالكافور أو السيسبان أو الكايا، وغيرها، بعد فترة تعطينا فروعاً يمكن استعمال نواتج تقليمها فى الصناعات الخشبية، كما أن أى غابة صناعية يتم وضع خطط علمية لإدارتها بحيث تكون هناك أجزاء منها يتم حصادها وأجزاء أخرى تتم خدمتها لحين الحصاد، وأجزاء ثالثة تتم زراعتها بشكل دورى، بحيث تظل تعطينا إنتاجاً بشكل سنوى. ولفت مدير البحوث والتطوير بنجع حمادى للفيبربورد إلى أن مصر تستهلك حوالى مليون متر مكعب سنوياً من الأخشاب، وهناك خطط حالياً لإنتاج حوالى 300 مليون متر مكعب من هذه الكمية محلياً، وبالتالى سيظل هناك 700 مليون نحتاج لإنتاجها محلياً، وهو ما يتطلب التوسع فى زراعة الغابات فى محافظات كثيرة جداً، وخاصة محافظات الصعيد التى تعتبر بيئة مثالية لنمو أنواع شجرية مهمة مثل الكايا والماهوجنى.
وأكد «الجيلانى» أن كل هذه الأنشطة ينبغى أن تشرف عليها هيئة تكون لها فروع فى كل المحافظات وتكون لها أبعاد استثمارية وتهدف للكسب، لافتاً إلى أنه يمكن أن توفر عائداً مادياً كبيراً للدولة، بالنظر إلى إمكانية أن تقضى على الفاتورة الاستيرادية للأخشاب فقط البالغة الآن 3 مليارات دولار، وما يمكن أن تحققه من التصدير، هذا فضلاً عما يمكن أن توفره من فرص عمل فى أعمال الجمع والنقل التى ستكون موجودة فى كل المحافظات.
