تطورات جديدة خلال التحقيق مع عصابة تزوير المحررات الرسمية بالجيزة
تطورات جديدة خلال التحقيق مع عصابة تزوير المحررات الرسمية بالجيزة
«باخد فلوس قصاد الورق المزور».. هكذا بدأ المتهم في واقعة تكوين تشكيل عصابي لتزوير المستندات الرسمية بمحافظتي الجيزة والمنيا، أقواله، في جلسة التحقيق التي جرت أمام النيابة العامة، التي نسبت إليه تهمة التزوير في محررات رسمية، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تحفظت على المضبوطات، وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية بإدارة التزييف والتزوير لفحصها وإعداد تقريرًا بنتائج الفحص وموافاة النيابة العامة به.
تحقيقات النيابة
ثبت من التحقيقات، أن المتهم كان يتقاضى مبالغ مالية من زبائنه، متخذا شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة وكراً له لمزاولة النشاط الإجرامي، وأن مهمته كانت قاصرة على تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وإنتحال أسماء وصفات غير حقيقية وإستغلالها فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته نماذج لبصمة خاتم شعار الجمهورية، وأكلاشيهات مُقلدة منسوبة للعديد من الجهات والوزارات الحكومية وبطاقات رقم قومى وكارنيهات «مزورة»، وعدد كبير من المحررات الرسمية المزورة منسوبة للعديد من الجهات والهيئات والمؤسسات الرسمية والحكومية، ومبلغ مالي، وبعض الأدوات والأجهزة المستخدمة فى اصطناع المحررات المزورة.
وأثبت قيامه بالتنقل بين العديد من المحافظات بالأسماء والصفات المنتحلة لارتكاب جرائمه، وله سوابق جنائية باسمه الحقيقي والأسماء والصفات المنتحلة بلغ إجماليها 5 أحكام فى قضــايا تزوير بإجمالى أحكام بلغت مدتها 43 عاما فضلا عن صدور 45 حكم قضائي، متنوع في قضايا من بينها «نصب، تبديد، شيكات، ضرب»، سرقة بإجمالى أحكام بلغت مدتها 100 سنة تقريبا.
اعترافات المتهم بتزوير المحررات الرسمية
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، واعترف بتكوينه تشكيل عصابي، بالاشتراك مع شخصين -مقيمين بنطاق محافظتي الجيزة والمنيا- تخصص في تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، وجرى ضبطهم.
وفق تحريات مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن «الجيزة- المنيا»، تم استهداف المتهمين المذكورين، وأمكن ضبطهما وبحوزتهما بطاقة رقم قومي وصورة جواز سفر «مزورين بالإضافة إلى قيام أحد المتهمين بغسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى من خلال شرائه شقة سكنية بأحد التجمعات السكنية وشراء سيارة»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون عقوبة تزوير وثائق رسمية
أوضح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة التزوير في أوراق رسمية وفق قانون العقوبات المعدل في عام 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة.
وقال عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 211 نصت على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويراً في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
