حبس المتهمين بتزوير محررات رسمية في الغربية
حبس المتهمين بتزوير محررات رسمية في الغربية
- النيابة العامة
- الغربية
- تزوير المحررات الرسمية
- تزوير
- جريمة التزوير
- النيابة العامة
- الغربية
- تزوير المحررات الرسمية
- تزوير
- جريمة التزوير
«بننقل العيال وبناخد فلوس».. هكذا اعترف المتهمان في واقعة تزوير المحررات الرسمية بمحافظة الغربية أثناء جلسة التحقيق معهما أمام النيابة العامة، التي نسبت لهما تهمة التزوير في مستندات رسمية وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تحفظت على المضبوطات وأمرت بإرسالها إلى الأدلة الجنائية بإدارة التزييف والتزوير لفحصها وإعداد تقريرًا بنتائج الفحص وموافاة النيابة العامة.
تحقيقات النيابة
وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين «رجل وسيدة لها سابقة جنائية»، مقيمان بمحافظة الغربية قاما بتكوين تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للإدارات التعليمية المختلفة لتمكين بعض الأشخاص من نقل أبنائهم إلى بعض المدارس.
وتعود الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بحوزتهما 4 بصمات شعار الجمهورية المقلد، المنسوب لمحافظات وإدارات تعليمية مختلفة، وشهادات إتمام الدراسة وبيانات نجاح بمختلف مراحل التعليم، 7 شهادات إثبات قيد طالب بمدارس مختلفة بعضها خالية البيانات.
كما ضبط بحوزة المتهمين، عددًا من طلبات التحويل والالتحاق بالمدارس والمعاهد المختلفة، وطلبات الحصول على بيان دراجات بأسماء طلاب مختلفة، 31 إقرار ولي أمر طالب خالي البيانات، بالإضافة الى 41 إفادة خالية البيانات ومجموعة كبيرة من شهادات الميلاد وصور بطاقات الرقم القومي وصور شخصية لأشخاص مختلفة و طبنجة صوت، هاتف محمول.
ووفق تحريات مباحث الأموال العامة، فإن المتهمين بتزوير المحررات الرسمية في الغربية احداهما هاربة من قضايا سابقة وتم القبض على المتهمين والتحفظ على المستندات والأوراق المزورة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانوني يشرح عقوبة تزوير وثائق رسمية
شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة التزوير في أوراق رسمية وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة.
وأشار عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 211 نصت على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا في تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
