خبراء اقتصاد: حل مشاكل المُصنعين أولوية.. و«الرخصة الذهبية» ستحدث طفرة
خبراء اقتصاد: حل مشاكل المُصنعين أولوية.. و«الرخصة الذهبية» ستحدث طفرة
- خبراء اقتصاد
- المُصنعين
- «الرخصة الذهبية»
- المعرض الدولى الأول للصناعة
- خبراء اقتصاد
- المُصنعين
- «الرخصة الذهبية»
- المعرض الدولى الأول للصناعة
رحب خبراء اقتصاديون بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحل جميع مشاكل المصنعين، خلال افتتاحه فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة،اليوم، مؤكدين أن حل مشاكل المصنعين ينعكس على الاقتصاد بشكل عام، وسيكون سبباً فى طفرة يشهدها القطاع.
«السيد»: توطين الصناعة يضمن الاستغلال الأمثل للموارد وللثروة البشرية ويدعم الإنتاج
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنَّ الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة شهد حضور عدد كبير من المستثمرين المصريين والأجانب، إضافة إلى ممثلى مؤسسات إقليمية ودولية، مشيراً إلى حضور بارز من الغرف الصناعية العربية، ورجال أعمال ومستثمرين محليين ومجالس إدارات الغرف واتحاد الصناعات المصرى. وأضاف لـ«الوطن» أنَّ توطين الصناعة يضمن للبلاد الاستغلال الأمثل للموارد وللثروة البشرية، خاصةً مع توافر القوى العاملة، الأمر الذى يسهم فى خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة الأفراد، مشيراً إلى إمكانية توطين الصناعات الحديثة من خلال رفع نسبة مساهمة المكون المحلى وتقليل الفجوة الاستيرادية وتدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل.
وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية تسهم فى حل كثير من المصانع التى تعانى مشاكل، وفى التوسع فى إنشاء مصانع جديدة، مؤكداً أن اهتمام الرئيس بالصناعة يؤكد إدراكه الكامل بأنها قاطرة التنمية والسبب الرئيسى فى توفير الملايين من فرص العمل.
وأضاف أن الدولة تعمل جاهدة لتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين، والحد الأدنى للأجور الحالى هو ما يمكن للدولة تقديمه للمواطن، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية فى العالم طاحنة، وقد تكون أسوأ من الأزمة المالية فى سنة 2008، وهى أقرب لاأزمة الكساد الكبير الأوروبية فى الماضى، لأنها أزمة ركود تضخمى، مع وجود حالة من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، مؤكداً أن الزيادة فى المرتبات التى قامت بها الدولة مؤخراً تسهم فى مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وطالب «شعيب» بالاستغناء عن السلع غير الضرورية، مؤكداً أنه يجب على المواطنين الاستغناء عن السلع غير الضرورية، واللجوء إلى استخدام القاعدة الاقتصادية الأشهر وهى التبادل بين السلع، فالتوجه إلى السلع الأرخص والمتوافرة هو الحل الأمثل، لأن التركيز على سلعة واحدة يسهم فى زيادة الطلب على السلعة وزيادة سعرها، واستشهد بكلام الرئيس السيسى أن من الطبيعى حدوث قفزة فى المرتبات، ولكن هذا هو المتاح حالياً، لأن الحكومة عليها أعباء وموازنة عامة للدولة.
«شعيب»: المشاريع الصغيرة تحظى بدعم كبير وأحد مستهدفات البنوك
وأشاد «شعيب» بدور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تنمية البلد، ويتطلب التسليط الإعلامى عليه بصورة أكبر، فمن خلاله يمكنك الوصول إلى فكرة مشروع مناسب لمهاراتك وحجم التمويل المناسب وأيضاً خطة تسويقية مناسبة، وأن الدولة حالياً تفتح ذراعيها للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتدعمها بكل الصور، فأحد مستهدفات البنوك حالياً دعم مشروعات متناهية الصغر، ويتم توقيع عقوبات على من لا يلتزم بتعليمات البنك المركزى. وأشار إلى أن الشركات الكبرى حالياً تتيح فرصة للشباب لتسويق منتجاتها مقابل الحصول على علاوة مقابل كل منتج يتم بيعه، أو اللجوء إلى أخذ فرانشايز من العلامات التجارية الكبرى، ويجب تغيير ثقافة المجتمع ناحية الاستثمار والتخلى عن فكرة الأمان الوظيفى من خلال راتب ثابت.
«الحماقي»: هناك ضرورة للاعتماد على مجمعات لتصنيع مستلزمات الإنتاج المستوردة
وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك ضرورة أن يستبدل المصنع مكوناته المستوردة بأخرى مصنعة محلياً، مشددة على ضرورة الاعتماد على مجمعات للصناعات الصغيرة لتصنيع مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها. وأشادت بالمؤتمر الاقتصادى الذى عُقد مؤخراً بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، معربة عن أملها فى تحديد دور الدولة بشكل واضح وعمل وثيقة ملكية الدولة لعدم الخلط بين دور الدولة ودور القطاع الخاص، مشددة على أن الدولة دورها تحقيق التوازن بين مصلحتى القطاع العام والخاص ودعم القطاع الخاص، مع وضع الضوابط والآليات والتشريعات حتى لا يجور القطاع الخاص على المستهلك لتحقيق التوازن.
وقالت إن المؤتمر الاقتصادى كان فرصة كبيرة أمام مجتمع الأعمال لعرض المشاكل والعمل على حلها من قبَل القيادة السياسية، موضحة أن هناك مطالب تم العمل على حلها مباشرة من قبَل القطاع الحكومى، كان آخرها قرار تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية وزيادة مرتبات العاملين فى القطاع الحكومى.
وأكدت أن هناك استجابة سريعة من قبَل القطاع الخاص، بزيادة مرتبات العاملين فى القطاع الخاص نحو 300 جنيه، والعمل على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص لتكون مثل نظيرتها فى القطاع الحكومى.
