هل يواجه العالم موجة ارتفاع أسعار؟.. خبراء اقتصاد يوضحون
هل يواجه العالم موجة ارتفاع أسعار؟.. خبراء اقتصاد يوضحون
يراقب المستهلكون حول العالم تحركات الأسعار في ظل التغيرات والأزمات التي يمر بها العالم، ورغم جائحة كورونا أصبح العالم الآن قادرا على التعايش معها، بعد انتشار اللقاحات وحرص الدول على تطعيم عدد كبير من مواطنيها ضد فيروس كورونا، ما ساهم في فتح الاقتصادات وعودة الشركات للعمل، فضلًا عن استئناف الرحلات بين دول العالم.
ومن المتوقع في ظل هذا التحول، أن تشهد أسعار السلع العالمية خلال الفترة المقبلة ارتفاعات قوية مع ارتفاع الطلب، ويرغب المستهلكون الأمريكيون في شراء الكثير من الأشياء وإنفاق الأموال على خدمات، مثل السفر أو الترفيه التي لم يتمكنوا من الحصول عليها في أثناء الوباء.
التضخم سيف ذو حدين
العالم يراقب التضخم مع عودة فتح الاقتصادات مرة أخرى، ويحذر الخبراء من هذه الظاهرة التي تعكس ارتفاع أسعار السلع، من المفترض أن يندفع المستهلكين على شراء السلع والخدمات ذات الأسعار المرتفعة، وهنا قد تلتهم مدخراتهم الإضافية.
وشهدت أسعار المستهلك «التضخم» في الولايات المتحدة الأمريكية، قفزة كبيرة بلغت نحو 0.8% في أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة العالمية في 2008، فيما ارتفع التضخم بنسبة 4.2% على أساس سنوي ليتجاوز ضعفي المعدل المستهدف من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وفي منطقة اليورو، يبدو من المؤكد أن التضخم خلال الفترة المتبقية من هذا العام سيخترق هدف البنك المركزي الأوروبي بالقرب من 2 ٪ ولكن سيظل أقل من 2 ٪.
ويقول محافظو البنوك المركزية إن هذه الزيادات في الأسعار هي نتيجة مؤقتة للتأثير السريع لوباء كورونا، وأدى إلى اضطراب بسلاسل التوريد في كل شيء من السلع إلى أشباه الموصلات، بسبب انهيار الطلب أولًا ثم الارتفاع مرة أخرى، ما جعل الأسعار شديدة التقلب، وسيستقر التضخم بمجرد انحسار الوباء.
ويؤكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مراقب التضخم في البلاد، على أن التضخم المرتفع، إلى حد كبير نتيجة إعادة فتح الشركات الأمريكية بالكامل، ويؤدي إطلاق التطعيم إلى انخفاض حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات.
مع ارتفاع التضخم سيؤدي ذلك إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.
وتقول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في تصريحات صحفية، عقب اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في لندن، إن التضخم سيظل مرتفعا حتى نهاية العام.
وأضافت «يلين» أن التضخم سيبقى مرتفعًا عند 3% على أساس سنوي حتى نهاية عام 2021، مشيرة إلى أن محدودية الإنتاج، تسببت في ارتفاع الأسعار في بعض الصناعات مثل السيارات، في المقابل تبدأ أسعار أخرى مثل أسعار تذاكر الطيران العودة إلى مستوياتها الطبيعة.
الوضع في مصر، مفهوم التضخم هو معدل الزيادة في الأسعار، واستطاعت مصر بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر من 2016 وحتى 2019 المرحلة الأولى، السيطرة وتخفيض نسب معدلات التضخم التي وصلت في حدود مقبولة بعد أن كانت في عام 2015، تجاوزت 15.5%، وفي عام 2017 تجاوزت 32%.
وفي المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، وهي الإصلاح الهيكلي سيكون هناك اهتماما بقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات، ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج وبالتالي زيادة المعروض من السلع، ما يؤدي لانخفاض الأسعار.
انخفضت معدلات التضخم السنوي عند 4.1%
وانخفضت معدلات التضخم السنوي لتصل حاليًا في المدن المصرية عند 4.1% في أبريل الماضي، مقابل 4.5% في مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويقول الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على المستوى العالمي، شهدت أسعار العديد من السلع الأساسية والمواد الخام ارتفاعات ملحوظة خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة، ومن بينها الحديد، والنحاس، والأعلاف، والألومنيوم، والبترول، والزيوت، والقمح بسبب جائحة فيروس كورونا، وتوقف كثير من المصانع والنشاط التجاري والاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي وكثير من دول العالم، خاصة الهند رابع اقتصاد على مستوى العالم، وهو ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية عالمية كبيرة، بدأت في الظهور، ومن المنتظر أن تنعكس بشكل أكبر وأوضح خلال الفترة المقبلة، خاصة على أسعار المنتج النهائي ومعدلات التضخم.
وأضاف «السيد» في حديثه لـ «الوطن»، في مصر بدأت بالفعل بعض أسعار السلع في الارتفاع، تأثرًا بهذه الزيادة، مثل الحديد وبعض الأجهزة الكهربائية، ولكن التأثير في مصر محدود، ومن المتوقع أن يكون مختلفا بعض الشيء مقارنة باقتصادات أخرى خاصة المتقدمة منها.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أنه في حالة زيادة الأسعار قد يؤدي ذلك إلى قيام البنك المركزي بالتدخل من خلال لجنة السياسات ورفع معدل الفائدة في حدود نصف أو 1%، وحتى الآن معدلات التضخم منخفضة، وانخفضت خلال شهر أبريل 2021 عن شهر مارس، مشيرًا إلى أنه مع بدء عودة الحياة الاقتصادية في أوروبا، وعودة حركة الاقتصاد العالمي، سيكون هناك سيطرة على التضخم.
من جانبها؛ تقول سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقًا، إن معدلات التضخم في مصر، لا تزال في حدود المستهدف، حيث لا داعي للقلق من الحديث عن ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن نشهد بعض الزيادة في الأسعار، بعد عودة الدول لفتح حدودها واقتصاداتها التي ظلت فترة طويلة مغلقة، بسبب جائحة كورونا لكن لن يكون لذلك أي أثر سلبي في الوقت الحالي الذي تعمل فيه حكومات الدول على تشجيع الاستهلاك.
وأضافت «الدماطي» في حديثها لـ «الوطن»، هناك الكثير من الأفراد يوجهون أموالهم إلى الأدوات الادخارية المختلفة مثل الشهادات وأذون الخزانة والسندات، فضلًا عن الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من استثمارات الأفراد، وهو ما يتنافى مع فكرة أن التضخم سيؤثر على مدخرات الأفراد.
وعدل البنك المركزي المصري حديثًا هدفه للتضخم الأساسي إلى 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما بنهاية 2022، وفي أبريل الماضي أبقى المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، ومع التوقعات بارتفاع معدل التضخم.
وعلى عكس التوقعات تباطؤ التضخم وانخفض معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 4.1% في أبريل من 4.5% في مارس، فيما تراجع معدل التضخم على مستوى الجمهورية إلى 4.4%، بسبب زيادة حجم الإنتاج المصري داخل مصر وقد وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 تريليون جنيه، وانخفاض فاتورة الاستيراد الخارجية.
تطور معدل التضخم السنوي في مصر منذ بداية 2021، استهل معد التضخم العام الجاري عند مستوى 4.3% خلال شهر يناير الماضي، ثم ارتفع إلى 4.5% في فبراير من العام الجاري، وظل معدل التضخم السنوي في مارس الماضي عند 4.5%، وفي شهر أبريل الماضي سجل معدل التضخم 4.1%.
