خبير مصرفي: تراجع التضخم في مصر يؤدي لزيادة الاستثمارات الأجنبية
خبير مصرفي: تراجع التضخم في مصر يؤدي لزيادة الاستثمارات الأجنبية
قال محمد رضا، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «سوليد كابيتال» في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، إن تقرير صندوق النقد الدولي يتحدث على أن تراجع التضخم في مصر يعطي مساحة لخفض معدلات الفائدة، وهذا من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية أو المحلية للاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك ثقة دولية كبيرة في الاقتصاد المصري بعد تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا واضح من تحمل الاقتصاد من تبعات أزمة كورونا، خلاف ارتفاع مستوى الاحتياطي النقدي الذي دعم مؤشرات قوة الجنيه.
وأضاف «رضا»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، على شاشة «extra news»، أن توقعات المؤسسات الدولية تتحدث على ارتفاع قوة الجنية، ونشاط القطاع السياحي، وتحسين تحويلات المصريين في الخارج، وهذا من شأنه أن يدعم قوة الاقتصاد والاحتياطي النقدي، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ بداية جائحة كورونا كانت استثنائية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن التقارير العالمية التي صدرت عن الاقتصاد المصري كانت تتحدث عن الإطار الهيكلي وعدم الغلق الكامل وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على الاقتصاد المصري كانت مهمة جدا.
وأردف أن هذه التقارير تحدثت عن كيفية تعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا أثناء فترة الغلق والمحافظة على الاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي رغم الجائحة العالمية، «خلال فترة كورونا وتعامل الدولة المصرية مع مبادرات للتمويل الصناعي وتأجيل سداد قروض العملاء المتعثرين مما أحدث دعمًا كبيرًا ورؤية ثاقبة من الحكومة للمحافظة على الاقتصاد المصري من عواقب الجائحة العالمية»، كما أن الدولة المصرية صاحبة رؤية ثاقبة في التعامل مع تأثيرات ما بعد كورونا.
وتابع: «مثل قطاع السياحة، الذي يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي للدولة والتأثر الكبير الذي حدث نتيجة الغلق الجزئي في مصر، والغلق الكامل في دول العالم أجمع»، كما أن التقارير العالمية تحدثت عن نتيجة الغلق والتأثير الكبير الذي حدث نتيجة أزمة كورونا وكيفية تعامل الحكومة المصرية معها وتفاديها بأقل الخسائر الممكنة للمحافظة على الاقتصاد، خاصة مع الانخفاض الكبير والواضح في الاستثمارات الأجنبية أثناء الجائحة، كما أن أكثر من 20 مليار دولار خرجت من مصر أثناء جائحة كورونا.
وأوضح أن تلك التقارير تحدثت عن التحسن الواضح في مصر بعد كورونا؛ خاصة وأن هناك أنباء بأن الـ20 مليار دولار التي خرجت من مصر أثناء الجائحة عادت مرة أخرى مع عودة الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية، كما أن القرارات التي اتخذتها مصر كانت خط الدفاع الأول وخففت تلقي الصدمة، وهذه ميزة الإصلاح المالي والنقدي الذي أنقذ البلاد من مخاطر عدة؛ مثل عدم حدوث نقص في الأغذية أو الأدوية وعدم حدوث عجز كبير في الاحتياطي الدولاري؛ بينما أحدثت تلك الإجراءات تحقيق نمو اقتصادي.
وأردف أن استمرار المشروعات العامة، ومشروعات البنية التحتية من أهم العوامل التي ساعدت مصر في التعامل مع أزمة كورونا بنجاح، إذ قامت الحكومة بدور المحرك للاقتصاد بدلا من القطاع الخاص، كما أن مصر تعاملت بكل حرفية مع أزمة فيروس كورونا، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، حيث تعتبر مصر واحدة من أهم وأقوى الاقتصاديات خلال تعاملاتها مع أزمة كورونا، ورغم الأزمة تم اختيار مصر كأحد أفضل الأسواق الناشئة في احتواء التضخم، وهذا أمر متوقع نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ودعم الإنتاج والصناعة واتخاذ إجراءات لدعم الشركات الناشئة وتأجيل سداد المديونيات.
