خبراء اقتصاد: قرار منع استيراد السلع الردئية يصب في مصلحة الصناعة المحلية

09:57 م | الأربعاء 22 سبتمبر 2021

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، خلال الفترة الماضية، بعدم دخول أي سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية والمحلية؛ حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين من أي ضرر قد تتسبب فيه السلع مجهولة المصدر.

خبير اقتصادي: قرار الرئيس صحيح 100%

وفي هذا الإطار، قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار صحيح 100% ولا يوجد عليه أي شوائب أو تحفظات، خاصة أنه يهدف لحماية الشعب من اي ضرر قد يلحق بهم.

وأشار «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه في وقت سابق قال وزير التجارة والصناعة الأسبق، طارق قابيل، إنه يجب العمل على عدم استيراد أي منتجات من الخارج، بدون حصولها على كل الشهادات التي تؤكد سلامتها، وأن تكون قادمه من مصانع لها تراخيص ومواصفات فنيه في دولتها.

خبير اقتصادي: قرار الرئيس سيمنع استيراد أي منتجات غير جيدة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار الرئيس سيمنع استيراد أي منتجات من على الأرصفة، او صناعة غير جيدة، أو منتجات ليس لها شهاده جودة، أو الرديئة التي يمكن أن تؤثر بالسلب على حياة المواطنين، بسبب خاماتها، وعدم للتأكد من سلامتها فنيا وغيرها.

وشدد الدكتور هشام إبراهيم، على أن أي سلع غير جيدة ستؤثر على صحة المواطنين، بجانب آثارها السلبية على الاقتصاد؛ إذ يشتري التجار منتجات تقليد غير موثوق في تصنيعها، بسبب انخفاض ثمنها عن المنتجات الأصلية.

السلع الردئية تؤذي المواطنين

ونوه «إبراهيم» إلى أن استهلاك سلعة غير جيدة سيتسبب في تلفها سريعا، ما يجعل المواطن مضطرا لشراء أخرى، وبالتالي يؤدي ذلك إلى استنزاف أموال المواطنين، لكن إذا كان المنتج أصلي وجيد وحاصل على الموافقات وكان ثمنه أغلى بقليل، فهو سيوفر عليهم؛ لعدم الشراء بشكل متكرر لنفس المنتج.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن استخدام سلع غير جيدة سيؤثر على صحة المواطنين، ما يتسبب في زيادة الأمراض، ويكلف الدولة الكثير لعلاج المواطنين، وبناء مستشفيات كبيرة لاستيعاب أكبر عدد من المصابين.

وتوقع الدكتور هشام إبراهيم، زياده الخطوات وسرعتها في العمل على هذا القرار؛ إذ سيكون هناك زيادة على التفتيش على المواصفات المتواجدة بالأسواق المصرية؛ للتأكد من جودتها وسلامتها وعدم تأثيرها على المواطنين، مشددا على أن المنتجات عالية الكفاءة أفضل بكثير من الأخرى رخيصة الثمن.

انتعاشة في المنتجات محلية الصنع

وأشار «إبراهيم» إلى أنه سيكون هناك انتعاشة كبيرة في الاتجاه نحو المنتجات محلية الصنع، ونظرا لانخفاض سعرها مقارنة بالأخرى القادمة من الخارج، حسب المواصفات التي تطابق المواصفات العالمية والمحلية.

وأوضح أنه سيكون للجمارك الحق على التفتيش على جميع السلع، والتأكد من مواصفاتها والمعايير الدولية والمحلية، كما أنه من الممكن أن يرسل فريقا للتأكد من سلامة المصنع وجودته؛ للتأكد من سلامته، ومطابقته المواصفات، وإذا جرى اكتشاف غير ذلك تلغى اتفاقيه استيراد وعدم قبول السلع.

جاب الله: قرارات الدولة تعمل على تطويرمنظمة التجارة

من جهته، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تطوير منظومة التجارة الداخلية والخارجية، من خلال عدة قرارات، وكان الخاص بمنع السلع الردئية من أهمها.

وأضاف «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا القرار يعني عدم حصول المواطن المصري على أي سلعة رديئة يمكن أن تدمره، مشيرا إلى أن هذا القرار سيساهم في خلق تنافسية بين الشركات المصرية والأجنبية، خاصة أن المنتجات ذات التصنيع المحلى ستكون أرخص من الأخرى.