بشرح مبسط.. أهمية مرونة سعر صرف الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي

كتب: محمد عزالدين

بشرح مبسط.. أهمية مرونة سعر صرف الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي

بشرح مبسط.. أهمية مرونة سعر صرف الجنيه والاتفاق مع صندوق النقد الدولي

عرضت قناة «DMC»، تقريرا تلفزيونيا، سلّط الضوء على أهمية مرونة سعر الصرف بطريقة مبسطة وواضحة، واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وأثره الإيجابي على الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى أن أول ما تحقق بعد قرار مرونة سعر صرف الجنيه، سد الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوداء، وهي خطوة ستنعكس إيجابيا على المواطن بشكل فوري، فمنذ أسابيع وبسبب عدم توفر الدولار في البنك المركزي بشكلٍ كافٍ، لجأ التجار للسوق السوداء، وكان المستهلك يشتري احتياجاته فعليا خلال الفترة الماضية بسعر غير رسمي يصل فيه الدولار لـ23 و24 جنيها.

القرار يدفع حائزي الدولار إلى بيعه للبنوك

وأفاد التقرير أن قرار المرونة في سعر صرف الجنيه دفع حائزي الدولار إلى بيعه للبنوك، وبالتالي وفّر الدولار بشكل كافٍ في البنوك بسعره الجديد ووضع حدا لطمع السوق السوداء، وهذا يعني أن الأسعار لن تزيد، وإذا زادت سيعود حينها ذلك لجشع التجار.

ولفت التقرير إلى أن الارتفاع في سعر الدولار سيتبعه انخفاض واستقرار في سعره مثلما حدث في 2016، عندما اقترب حينها الدولار من كسر حاجز 13 جنيها، لولا أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح التقرير أنه بعد ساعات فقط من القرار الجديد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 518 نقطة، وتحول المستثمرون الأجانب للشراء، بعد اتجاههم للبيع خلال عامين كاملين.

القرار الأخير شكّل عامل جذب فوري للاستثمارات العربية والأجنبية

وأكد التقرير أن القرار الأخير شكّل عامل جذب فوري للاستثمارات العربية والأجنبية، لأنه لا يوجد استثمار في العالم يشعر بأمان في دولة لا يوجد بها سعر ثابت للصرف، أو بها سعران للصرف «رسمي وآخر تتحكم فيه السوق السوداء»، كما أن المستثمر العربي أو الأجنبي كانت لديهم مشكلة مع سعر الجنيه المصري، وعدم رضا من أن السعر القديم للدولار في مصر بقيمة 19.7 جنيه، كان أعلى كثيرا من القيمة الحقيقية للجنيه، ما شكل عاملا سلبيا وأدى لتراجع الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية خلال  الفترة الماضية.

وتطرق التقرير لاتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد الدولي، وتحديدا قرض صندوق النقد، والذي تحول مرة أخرى لحديث الساعة، وأهمية الاتفاق لا تكمن فقط في قيمة القرض ولكن توقيع الصندوق مع مصر شهادة جديدة لصالح الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة أزمة اقتصادية عالمية تعصف بكل دول العالم.


مواضيع متعلقة